ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضورالدكتور عاصمسلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء شريف عبد الستارمساعد مدير الأمن، والعقيد مهاب حسني ــ الرقابة الإداريةــ، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، وأعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.
وناقشت اللجنة 100 طلب تقنين، كما وافقت على 45 طلبا جديدا، بالإضافة إلى قبول 2 طلب تظلم جديد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1320 طلب تقنين، فيما بلغالعدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى278 طلبا، بواقع 194 مبني و 84 زراعة، وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.
وفي ذات الصددأعلن محافظ بني سويف، عن مد فترة تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2020 باعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،والتي تضمنت إدخال العديد من التعديلات على بعض فقرات مواد القانون ،سواء في البنود الفنية أو مد فترة تلقى طلبات التصالح والتيسير على المواطنين في بعض الشروطلتسهيل عملية تلقى الطلبات وتقنين الأوضاع.
وكان من أبرز التعديلات التي تم إدخالها على أحكام القانون" بحسب الكتاب الدوري الوارد للمحافظة من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن"هو أن القانون سمح بتلقى طلبات التصالح لمدة 6 أشهر أخرى اعتباراً من صدور قرار تعديل أحكام اللائحة التنفيذية "المعدلة "، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2020 إلى أن يصدر قرار بتعديلها ،
كما تضمنت التعديلات الجوهرية أيضا:قيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات من المواطنين وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأية طلبات للتصالح،وإعطاء أرقام لها وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة،مع تكليف رؤساء الأحياء لتحديث سجل مخالفات البناء
وأكد محافظ بني سويف على صدور القرار الخاص بالقيم السعرية للمتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة لتحديد قيمة سعر المتر المسطح ،وبناء على محاضر لجان التقدير والتي ضمت 4 لجان،وهي" لجنة لمركز بني سويف، ولجنة للواسطى وناصر، ولجنة لأهناسيا وببا، ولجنة لسمسطا والفشن"، حيث ضمت كل لجنة "2 من الجهة الإدارية المختصة،و2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية"، وقامت تلك اللجان بعمل معاينات ميدانية بعد تقسيم المحافظة إلي عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، حيث انتهت اللجان إلى تقدير للأسعار المناسبة لكل متر مسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتى تفاوتت بحسب الإستخدام "سكنى، تجارى، إداري، صناعي".