محافظ الأقصر ينظم "اليوم المفتوح" لبحث شكاوي المواطنين (صور وفيديو)

وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، كافة رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري كافة المديريات بالمحافظة بالتفاعل مع المواطنين والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، مشدداً على ضرورة مشاركتهم في "اليوم المفتوح" يوم المواطن، والذي يحرص على انعقاده بصفة دورية أسبوعية بالمدن والقرى لبحث مطالب واحتياجات مواطني الأقصر، حيث جاء ذلك خلال تلك فاعليات الذي عقده المحافظ بديوان مركز مدينة إسنا، بحضور اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد سيد رئيس مدينة إسنا، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بمدينة إسنا. وبحث المحافظ متطلبات واحتياجات المواطنين في عدد من الموضوعات المتعلقة بملف تقنين الأراضي واسترداد حق الدولة والطرق والإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة حق الشعب والتسهيلات المقدمة للمواطنين لتقنين الأراضي، بالإضافة إلى خطة توصيل الصرف الصحي والتعديات والتعليم والصحة والمرور والمواقف ورصف الطرق، وغيرها من المتطلبات بجانب بعض قضايا المواطنين ومطالبهم الخاصة. واستعرض المحافظ مع المواطنين خطة توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة ومراحل العمل بمنظومة التحول الرقمي وكذلك منظومة التأمين الصحي الشامل ومزاياها، بالإضافة إلى المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي والذي يجري العمل به في مدينة اسنا، كما ناقش المحافظ مع المواطنين خلال فعاليات اليوم المفتوح التي استمرت لأكثر من 4 ساعات معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية النمسا وبقية قرى المدينة ومحاولة إيجاد حلول لإنهاء مشكلة الشادر القديم والحد من معاناة المواطنين من خلال ضبط المنظومة المرورية وترخيص التكاتك، وبحث أنسب السبل لإسراع وتيرة العمل بمشروع الصرف الصحي لاستكمال خطة رصف الطرق. كما بحث المحافظ مع عدد من المواطنين بعض قضايا النزاع والملكية وموقف بعض قطع الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات تعليمية بالإضافة إلى عدد من متطلبات المواطنين لتنمية قراهم، كما طالب برصف الطرق وإدخال وحدات صحية ضمن منظومة التأمين الصحي وفتح طرق وازالة اشغالات ومبني أيل للسقوط وتوفير حاويات قمامة وتكثيف الإنارة بقرية حمرا دوم. وفي نهاية اللقاء كلف المحافظ رؤساء المدن وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة بحث مطالب المواطنين بعناية وحرص والعمل على تقديم حلول لإنهاء المشاكل بصورة جذرية بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين وبما يكفل للمواطن حقه دون المساس بحقوق الدولة