أعلن المهندس أسعد مصطفى مستشار محافظ الأقصر للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تقرر عقد لجنة اختبارات للعاملين على المراكب الشراعية - تراخيص القيادة - لمهنة "بحري شراع - بحري ماهر شراع - ريس بحري شراع"، وذلك وفقا للشروط والمواعيد المحددة بالإعلان المرفق وذلك بمقر مديرية الطرق والنقل بالأقصر بمنطقة الكرنك بنجع الطويل، حيث تقرر أن تكون فترة تقديم الطلبات إعتباراً من 20 فبراير الجارى وحتى 23 مارس المقبل للمتقدمين لأول مرة، ومن 20 فبراير الجارى وحتى 26 مارس المقبل لمهنة "بحرى ماهر – ريس بحرى".
وأضاف المهندس أسعد مصطفى لـ"انفراد"، أنه تقرر أن تنعقد أيام الإختبارات في مهنة "بحرى شراع" من 22 مارس المقبل وحتى 23 مارس المقبل، وفي مهنة "بحرى ماهر شراع" من 24 مارس المقبل وحتى 26 مارس المقبل، وفي مهنة "ريس بحرى شراع" من 24 مارس المقبل وحتى 26 مارس المقبل.
وأكد مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، أنه على من يريد التقدم خلال هذه الفترة التوجه لقسم الملاحة النهرية بالأقصر بشرط أن يكون مستوفياً للشروط الآتية:- (صحيفة الحالة الجنائية الفيش بغرض إستخراج رخصة قيادة مركب شراعى – شهادة صحية معتمدة من مكتب الصحة وموضحاً بها قوة الإبصار – خطاب نقابة العاملين على المراكب الشراعية – خطاب من التأمينات يفيد بأن المذكور مؤمن عليه بالنسبة لمهنة "بحرى ماهر – ريس بحرى" – استيفاء المدة البيئية من المهنة الأدنى للمهنة الأعلى وقدرها 3 سنوات – تقديم 2 صورة فوتوغرافية – صورة بطاقة الرقم القومى – تقديم ما يفيد إجادة القراءة والكتابة للمتقدمين لأول مرة وهو المؤهل الدراسى ولا يقل عن شهادة محو أمية"، وسيتم إجراء المراجعات والفحص وغيرها من الإجراءات بمعرفة رئيس قسم الملاحة المهندس علي محمد توفيق.
وكان قد عقد اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، إجتماعاً لدراسة وضع الفنادق العائمة ومدى مطابقتها لشروط السلامة المهنية وصلاحيتها للملاحة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقانون واللوائح المنظمة لذلك والمتابعة المستمرة للعائمة للوقاية من التلوث، حيث تم خلال الإجتماع مناقشة دراسة وضع المراسي العشوائية والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقانون واللوائح المنظمة لذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث أكد اللواء دكتور عماد أبو العزايم – خلال اللقاء - على ضرورة التفتيش بصفة مستمرة على العائمات والتنبيه عليها بسرعة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية الواردة، مع التأكيد على جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك.