شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية ببورفؤاد للوقوف على مدى سلامة المنتجات والسلع الغذائية بالاسواق والمحال التجارية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
واسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير عام الرقابة التموينية وبرئاسة خالد فهمى رئيس الرقابة وابراهيم الدهرى وياسر جمعة من كبار مفتشى الرقابة التموينية وتحت اشراف ناصر ثابت ومجدى الخضر وكيل المديرية وبالتنسيق مع مباحث شرطة التموين برئاسة المقدم حسام رمضان من ضبط نصف طن رنجة مجهولة المصدر وغير مدون عليها اية بيانات تفيد بلد المنشأ او تاريخ الصلاحية .
وقال محمد النجدى لـ "انفراد" بان المضبوطات تخالف القانون113 لسنة 1994 بشان السلع مجهولة المصدر وتم تحرير المحضر واتخاذ الاجراءات القانونية تمهيدا لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وفى سياق آخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ناصر ثابت، وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية، حملة مكثفة على المطاعم والمحلات، التى تقدم واجبات سريعة فى الأسواق، للتآكد من مدى صلاحية الواجبات حفاظا على الصحة العامة المواطنين.
وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير الرقابة التموينية، وخالد فهمى رئيس الرقابة ومحسن عباس مدير إدارة التجارة وابراهيم الدهرى ومحمد عوض وصابر عبد العال وهشام السعيد وياسر جمعة، وأشرف الداودى من كبار مفتشى الرقابة والتجارة التموينية من ضبط 250 كيلو دجاج مذبوح خارج المجازر وبدون اية بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو إنتهاء مدة الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .
ومن جانبه أكد محمد النجدى مدير الرقابة التموينيه لـ "انفراد"، أن المضبوطات تخالف القرار رقم 1320 لسنة 1993 والذى ينص على حظر عرض الدواجن المذبوحة للإستهلاك الأدمى، الإ إذا كانت مذبوحة داخل المجازر المرخص لها ،وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
وفى سياق آخر، قال محمد النجدى مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى تواصل حملاتها التفتيشية المكثفة لتفعيل قرار وزارة الزراعة بمنع ذبح إناث "البتلو" قبل بلوغها السنتين، فضلا عن الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مدى سلامتها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف "النجدى"، أن هناك إجراءات قانونية صارمة حيال كل من يخالف القرار الذى يهدف إلى مزيد من تنمية الثروة الحيوانية فى مصر لما تمثله من أهمية لزيادة الإنتاج القومى من اللحوم والألبان وغيرها من كافة منتجاتها المتنوعة.
وأوضح أن القرار جاء نظرًا لما تشهده الثروة الحيوانية خلال تلك الفترة من تحديات من عدة جهات وحفاظا على ما تم إنجازه من زيادة مضطردة، وما تم رصده بقيام كثيرين بذبح إناث الماشية خارج نطاق السلخانة وعليه تم تفعيل القرار من خلال حملات تفتيشية مكثفة مدعومة بالأجهزة الأمنية والرقابية من إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى ومباحث شرطة التموين للتأكد من مدى سلامة المعروض والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية التى تخضع تحت الرقابة البيطرية .