قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية ، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية ، حبس 5 أشخاص حولوا أحد العقارات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية ، لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع،4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفى ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة، نجحت فى ضبط عناصر تشكيل عصابى حولوا أحد العقارات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (6 أشخاص ،و إحدى السيدات - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، حيث يقوم (4منهم) بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وقد أعدوا وجهزوا مكاناً عبارة عن "فيلا" بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة فى عملية تصنيع المخدر، وكذا كميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائي، وقيام (أحدهم بمشاركة السيدة) بترويج الأقراص المخدرة بمحافظتى القاهرة والجيزة لحسابهم جميعاً، وقيام الآخربإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والشرقية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وبرئاسة اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، اللواء أسامة سعودى نائب مدير الامن لقطاع السادات، والعميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية،تم إستهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن إستهداف الفيلا (مكان التصنيع) بمأمورية أسفرت عن ضبط إثنين من المتهمين وبصحبتهم 3 أشخاص آخرين وعثر بحوزتهم على (90) علبة لعقار الترامادول المخدر بإجمالى 900 قرص وكمية من أقراص الترامادول الأحمر بلغت حوالى (166400 قرص) بإجمالى وزن (71,300 كيلو جرام) وكمية من أقراص الترامادول الأبيض بلغت حوالى (19140 قرص) بإجمالى وزن (8,200 كيلو جرام) وكمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت (31 كيلو جرام) وكمية من الأقراص المنشطة بلغت حوالى (26700 قرص) وزنت (10 كيلو جرام وكمية من بودرة "السيالس" وزنت ( 13,200 كيلو جرام ) و(4) مسدسات، و(2) بندقية خرطوش عيار 12مم و ( 120 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.
وضبطت أجهزة الأمن الماكينات والعدد والأدوات والخامات المستخدمة فى عملية التجهيز والتصنيع والتعبئة والتغليف ، و (10) تماثيل مختلفة الأحجام، و( 9 ) ورقة بردى، جعران، مجموعة من الأوانى الفخارية، و( 16600 جنيه ) ، و( 14 ) هاتف محمول ، و( 5 ) سيارات.
وبإستهداف منزل أحدهم تبين عدم تواجده، وبتفتيش المسكن بحضور زوجته تم ضبط ( 266 قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وضبط السيدة وبحوزتها (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط أحد المتهمين حال إستقلاله سيارة ملاكى وبرفقته أحد الأشخاص (مسجل شقى خطر– مقيم بالقاهرة) وضبط بحوزتهما ( 940 قرص مخدر - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - طبنجة صوت - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة).
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإتفاقهم مع (مالكى الفيلا "تم ضبطهما أثناء المداهمة") فى تصنيع الأقراص المخدرة وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر (تم ضبطه أثناء المداهمة) بالمشاركة فى عملية التصنيع، وأقروا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والقطع الآثرية للإتجار فيها وإستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج، ووتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ستة وعشرون مليون جنيه تقريباً.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.