قدم أحد الشباب المصريين المحررين من أيدى الجماعات المسلحة بمدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه لهم حتى عودتهم لأرض الوطن، قائلاً: "الحالة كانت تعبانة خالص، وكان عندنا كل الثقة فى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى لعودتنا للوطن من جديد، ونشكر الرئيس على حمايتنا من تلك الجماعات المسلحة".
فيما عبر الشباب لحظة وصول العائدين للقرية، عن سعادتهم الكبيرة بما قدمه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقدموا الشكر للرئيس والقوات المسلحة والأجهزة المعنية على إعادتهم لأرض الوطن، مؤكدين على أنهم بعد تلك الحماية لهم من أيدى الجماعات المسلحة شعروا بأنهم يعيشون فى وطن يحمى أبناءه بكل قوة ولا يهاب أحدا، وأن القوات المسلحة المصرية جيش لا يقهر وقادرون على حماية أبنائهم فى مصر وخارجها.
وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.
وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.
وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.
كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.
ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.