تركيب 16 مخرج أكسجين ألمانى للمستشفيات بأسوان لعلاج مصابى كورونا.. صور

تطوعت حملة "معا ضد الكورونا" بمحافظة أسوان، بتركيب 16 مخرج أكسجين ألمانى الصنع بتكلفة 11 ألف جنيه تقريباً، بدعم مستشفى الصدر والحميات بمدينة أسوان، فى إطار الدعم المستمر من حملة معاَ ضد الكورونا الأهلية بأسوان لمستشفيات الصدر والحميات بالمحافظة بهدف رفع كفاءتها فى مواجهة الأزمة. وقال إبراهيم العجمى، منسق الحملة، إن الحملة قامت برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وأشراف دكتورة غادة ابوزيد نائب محافظ أسوان بدعم مستشفى الصدر والحميات بمدينة أسوان من خلال تركيب عدد 16 مخرج أكسجين ألمانى الصنع بالتنسيق مع الطب الوقائى وبحضور الدكتور نجيب نجيب بإجمالى تكلفة 11 الف جنية تقريباً. وأضاف "العجمى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد "، أن الحملة تبرعت أيضا بالأدوات الصحية والسباكة وأدوات الكهرباء لرفع كفائة العنابر والغرفة المستحدثة فى المستشفى لزيادة عدد الأسرّة فيها بقيمة 10300 جنيه تقريباً، بجانب توفير "صنايعية" متطوعين بتركيب أدوات السباكة والكهرباء مجاناً. فى سياق آخر، أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قراراً بإنشاء الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة ، مؤكداً بأن ذلك يأتى فى إطار تحقيق رؤية الدولة 2030 فيما يخص التنمية المستدامة والتحول الرقمى وتوفير آفاق جديدة للخدمات الجماهيرية وميكنة العمل داخل جميع الدواوين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة. وأوضح اللواء أشرف عطية، بأن الإدارة الجديدة تشمل إدارات البنية التحتية ، والإحصاء والنشر الإلكترونى، بجانب إدارة المعلومات وتطوير النظم حيث سيتم دمج كافة الإدارات الخدمية والتى لها نفس طبيعة العمل داخل الديوان العام والوحدات المحلية والعاملين بها داخل هيكل الإدارة الجديدة وفروعها بالوحدات ، مع إستثناء الإدارات أو الوحدات التى لها لائحة داخلية تنظم العمل بها أو لها طبيعة عمل خاصة. وأشار المحافظ إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الإتصالات سوف يتم إختبارات وفرز الترشيحات للعاملين بالإدارة الجديدة من الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية نقلاً أو ندباً ، لافتاً بأن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة للتوسع فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى حيث تم زيادة عدد المراكز التكنولوجية بالمحافظة من 5 إلى 10 مراكز تكنولوجية تعمل على تفعيل نظام الشباك الواحد مما يساهم فى سرعة الأداء وتحسين مستوى جودة الخدمات ، بجانب زيادة الثقة والشفافية فى المعاملات من خلال فصل متلقى الخدمة عن منفذها.