وجه محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة للتضامن الاجتماعى بالشرقية، إدارة الأسرة والطفولة والإدارات الاجتماعية بالالتزام بالمعايير المحددة التى أعلنتها الوزارة .
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة الحضانات بعد اتمام فتحها وعودة العمل بها، وسرعة المرور على مقار الحضانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة مدى التزام أصحابها بتنفيذ قرارات حفاظا على صحة وسلامة الأطفال، مؤكدا أنه فى حالة عدم التزام الحضانة بالقرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور .
وذلك بعد قيام الوزارة بوضع عدد من الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها، والتى تنص على وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعى، تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، عدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا.
وأكد أنه يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة، ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون )، الحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال .
وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وفى حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الاقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للأجازات المرضية للعاملين، تراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأى توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية، التوعية المستمرة للأطفال على أهمية التباعد الاجتماعى وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة على كل حضانة ترغب فى إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة ،وفى حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص .