عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إجتماعاً اليوم مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء اللجنة المُشكلة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
وتابعت المحافظ الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعملية تلقى الطلبات التى تستمر حتى آخر سبتمبر 2020 ، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بالبدء فورا فى عمل حصر شامل للمخالفات التى تم البت فيها ، وأيضاً ما تم سداده وكذا حصر الحالات التى تم رفضها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها ، مؤكدةً على تقديم تقرير يومى بهذا و آخر أسبوعى يضم إجمالى تلك الحالات.
وشددت محافظ دمياط على فصل المرافق عن المخالفات التى لم يتم تقديم طلب للتصالح بشأنها ، وتنفيذ الازالة حيال الممتنعين عن التقدم والسداد ، لافتة إلى أنه ووفقاً لما تم الإعلان عنه بجلسة مجلس المحافظين المُنعقدة أمس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين إنتهاء اللجان من التقييم النهائى لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ماتم سداده من القيمة النهائية.
وناقشت المحافظ آليات استكمال تنفيذ عملية طلاء المبانى من الواجهات الأربع، وتقسيمها بكل مدينة إلى مناطق أو قطاعات ، بحيث يتم نهو تلك الأعمال بكل منطقة خلال ثلاثة أشهر ، مشددة أيضاً أنه فى حال امتناع صاحب العقار عن تنفيذ ذلك القرار يتم قطع المرافق عنها.
وأكدت على الاستعداد التام للموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك بعمل حصر شامل لتلك المخالفات لادارجها بأعمال الازالة التى تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدة أيضاً على استمرار تنفيذ الجهود المتعلقة بمتابعة التزام المطاعم والكافيتريات بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراء اللازم تجاه المخالفين و غلق المنشأة.