ناشدت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، كافة المواطنين بضرورة وسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء إلى المدن المختلفة، حيث أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح هو 15 أغسطس الجارى.
وفى هذا الصدد أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25 % المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات والا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغياً.
كما شدد محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بإستلام طلبات التصالح من المواطنين عن مخالفات البناء دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وكانت قد وزعت محافظة الأقصر نشرة متكاملة بكافة المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح علي المخالفات الببنائية طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، وهي أولاً صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب، وثانياً المستندات الدالة علي صفة المتقدم بطلب التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، وثالثاً المستندات الدالة علي أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها علي سبيل المثال: "المستند الدال علي تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة – المستند الدال علي تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار كغاز أو مياه أو كهرباء – مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية – عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري – صورة ملتقطة بالقمر الصناعي – تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء)، رابعاً تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ علي الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي، خامساً نسخة من الرسومات المرفقة بتراخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، وسادساً تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب إستشاري في الهندسة الانشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال علي أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولايشكل خطراً علي الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوي علي الأخص معاينة وفحص المبني وفقاً للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، وسابعاً تقديم الإيصال الدال علي سداد رسم فحص الطلب.