عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعاً مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي طامية واطسا، للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن لقاء المحافظ برؤساء المدن والوحدات المحلية بمركزي اطسا وطامية، تناول مناقشة الموقف الراهن لمخالفات البناء التي تم رصدها، وملفات التصالح، وعدد الإزالات التي تم تنفيذها للحالات المخالفة التي لم تتقدم للتصالح.
وأضاف، أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية هو الوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء، والعقبات التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بضرورة اتخاذ خطوات جادة في إنهاء هذا الملف الهام وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل قرية، مع ضرورة تكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة.
وكلف المحافظ، رؤساء المدن، بضرورة التواصل اليومي مع رؤساء الوحدات القروية لإخطارهم بالتحديث اليومي لعدد ملفات التصالح التي تم التقدم بها بنطاق كل قرية، حتى يتسنى التعامل مع الملفات التي لم يتم استيفاءها أو حالات المخالفة التي لم يتقدم أحد للتصالح بشأنها، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، من حيث مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية، وزيادة عدد المنافذ، والعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على صحة المواطنين.
ولفت محافظ الفيوم إلى أنه سيتم تخفيض أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء بشكل ملحوظ، خاصة بالعزب والنجوع والقرى، مؤكداً أن قانون التصالح يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية للمواطن والدولة في ذات الوقت.
خلال الاجتماع، استعرض سكرتير عام المحافظة، مع رؤساء المدن والوحدات القروية، عدداً من الملفات الهامة بشأن تعظيم إيرادات الوحدات المحلية، وتكثيف المرور الدوري للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك رصد المخالفات، والمساهمة في تدبير الاحتياجات المالية لتغطية رواتب العمالة المؤقتة بالوحدات، فضلاً عن تنظيم عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز، وتفعيل وحدة الصيانة بالقرى وتعظيم مواردها المالية.