قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن عدد طلبات التصالح المقدمة وصلت إلى 34.272 طلب، منها 28.677 طلب سددت جدية التصالح، بنسبة تصل إلى نحو 83.5 % من إجمالى الطلبات المقدمة، فيما بلغت الإزالات التى تمت لحالات التعدى على أراضى أملاك دولة سواء مبانى أو أراضى زراعية 11.121 إزالة، من إجمالى 16.703 حالة تعد تم رصدها خلال الفترة من مايو 2017 حتى أغسطس 2020، منوهة إلى الموقف الخاص بتقنين أراضى الدولة.
وأضافت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إقامة العقارات المخالفة وقت الانفلات الأمنى فى 2012، مضيفة أن سعر الشقة بهذه العقارات المخالفة بلغ 2 مليون جنيه.
وأكدت المحافظ أن التعدى على أملاك الدولة تعدى على أراضى الشعب، مشيرةإلى أنه تم إنشاء كافتيريا مخالفة على أراضى المحافظة فى عام 2012، لافتة إلى أنه تم إخلاء العقارات المخالفة ونقل الأسر بطريقة آمنة.
وكانت محافظ دمياط قد أكدت على استمرار الحملات بجميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة والتصدى لمخالفات البناء.
وقالت محافظ دمياط، إنه تم شن حملة مكبرة برئاسة اللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط
وأشارت إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى للتعديات والمخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، حيث أكدت أنه تم أمس الأحد تنفيذ الإزالة لعقار مكون من طابق أرضى وطابقين علويين تم بناؤه بالمخالفة على أملاك الدولة بسوق 101 برأس البر، تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وبتواجد اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وقوات الشرطة.
ونوهت الدكتورة منال عوض، إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن حققت مؤشرات عالية فى مستويات التعامل مع المخالفات والتعديات، مؤكدة أن تلك الأعمال لازالت جارية لفرض القانون بكل حسم وقوة.