وفد الشركة الصينية المنفذة لمحطة كهرباء الهنادى يتابع تجهيزات المشروع.. صور

زار وفد من الشركه المنفذة لمشروع محطه توليد كهرباء الهنادى، المقرر إنشاؤها فى مدينه إسنا بقرية الهنادى جنوب الأقصر، وذلك بقيادة مدير قسم التخطيط بالشركة الصينية PAN RENWEI، وFANG ZHCHAOمدير الشركة الصينية، لبحث آخر التجهيزات والاستعدادات لإقامة المشروع القومى جنوب الأقصر. وكان فى مرافقة الوفد الصينى خلال زيارته لموقع المشروع القومى الجديد، كل من المهندس محمد إبراهيم كريم مدير محطات محولات إسنا، والمهندس على عبد الرحمن مدير إدارة محطة محولات إسنا، حيث صرح المهندس محمد إبراهيم، بأن الوفد تفقد موقع المحطة بالهنادى وزار القرى المجاورة للمحطة، وكذلك تفقد الطرق المؤدية للمحطة ووسائل المواصلات، وكيفية نقل الآلات كما زاروا مدينه إسنا وتفقدوها لاختيار المكان المناسب لإقامة طاقم التشغيل وتفقدوا مقر هويس إسنا الجديد. وأضاف المهندس على عبد الرحمن، فى بيان صحفى، أن هذا المشروع مشروع قومى وأن تلك الزيارة توضح قرب موعد البدء فى المشروع بعد الإنتهاء من مرحله التصميم، كما أن الشركة المنفذة شركة عالمية ولها خبرة واسعة لإنشاء محطات توليد الطاقه الكهربائية والغازية والشمسية ومن الرياح، حيث أنه من المتوقع بدايه التنفيذ فى خلال عام 1 \ 1 \ 2021. ومن جانبه يقول المهندس محمد كريم مدير إدارة محطات إسنا، أن مدينة إسنا تستعد لإنشاء أكبر محطة تخدم الآلاف من أبناء الأقصر وجنوب الصعيد، عقب تخصيص 107 فدان من أراضى الدولة للمحطة، موضحاً أنه زار موقع المحطة من قبل وفد من المهندسين الصينيين الذين من المقرر أن يبدأوا فى الإنشاءات بالمحطة الجديدة، موضحاً أنه خلال توقيع الاتفاقية تم الاتفاق مع الشركة على إقامة محطة ذات كفاءة عالية، والتنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المحطة من الوقود. ويضيف المهندس محمد كريم لـ"انفراد"، أن المحطة الجديدة ستساهم فى إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة لمواجهة الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربية، وهذا المشروع سيتم إنشاؤه بنظام الـBOOوالمدرج بخطة الدولة، ويتماشى مع المخطط العام لقطاع الكهرباء والطاقة، لإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى إنتاج الكهرباء، ومن المقرر أن يساهم مشروع أول وأضخم محطة توليد الكهرباء الحرارية بإسنا جنوبى الأقصر، فى تأمين وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية بصعيد مصر نظراً لنمو الأحمال، كما يساعد على تنمية المجتمع بصعيد مصر وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالمنطقة تصل إلى حوالى 3000 فرصة عمل من مهندسين وفنيين وعمالة، إلى جانب إضافة استثمارات خارجية مباشرة بنحو 2.3 مليار دولار، مما يساهم فى زيادة نمو الاقتصاد المصرى معتمداً على المشروعات القومية ومساهمة القطاع الخاص.