ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، آلية تطبيق النافذة الواحدة بجمارك الإسكندرية في منتصف أكتوبر المقبل، وآلية عمل شركة "MTS" داخل الجمارك، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وأشرف إبراهيم السيد، رئيس قطاع العمليات لشركة MTS، وأحمد عبد الرحمن منسق المراكز اللوجستية بمكتب وزارة المالية، ومحمد عبد الحكيم محمد منسق لوجستي، بوزارة المالية، وممثلي الجمارك وشركة MTS.
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية خلال كلمته، إن ميناء الإسكندرية له طابع خاص، حيث تم إنشاءه منذ القرن السابع عشر، وحجم المعاملات التجارية بالميناء تصل إلى 60% من حجم التجارة الدولية.
وقدم "الوكيل" الشكر للدكتورة منى ناصر و المرافقين، لما قدموه من شرح وافي لتطبيق منظومة الشباك الواحد، مشيرًا إلى استمرار التعاون المشترك بين وزارة المالية والمتعاملين مع الجمارك من منتسبي الغرفة التجارية بالإسكندرية للوصول للإفراج النهائي عن البضائع خلال 72 ساعة فقط، بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك بحضور عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، وعبد العال علي عبد العال، عضو شعبة النقل الدولي، ومدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي، وأميرة شوقي عضو شعبة النقل الدولي.
وكانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، نظمت اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمناقشة قانون الجمارك الجديد، بمقر الغرفة، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وأشارت الغرفة فى بيان لها، إلى أنه خلال الاجتماع أكدت غرفة ملاحة الإسكندرية، أن قانون الجمارك، أدى إلى قلق الخطوط الملاحية من بعض المواد التي ورد بمشروع القانون، مشيرة إلى أن الخطوط الملاحية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري في العالم، كما أكدت أن ذلك القانون سيكون له مردود سلبي على صناعة النقل البحري والاستثمار في تلك الصناعة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من مواد القانون، وأوجه الاعتراض على بعض المواد، والاقتراحات المقدمة لتعديل بعض المواد التي عليها خلاف، لتقديمه للجهات المعنية.