شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بالسماح باستئناف البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء بحد أقصى 4 أدوار، وذلك لمن شرع فى البناء فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لمناقشة توجيهات مجلس المحافظين والذى عقد أمس، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار القانونى والمستشار الهندسى للمحافظة ومدير عام هيئة المساحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ورئيس حى شرق وحى غرب شبين الكوم.
فى بداية الاجتماع، أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.
كما أكد المحافظ على حسن معاملة المواطنين وعدم التعنت معهم وقبول الطلبات من جميع الحالات واستمرار عمل لجان متابعة أعمال التصالح بالوحدات المحلية . كما وجه بحصر كافة التراخيص وما تم بها من إنشاءات وسرعة عرض الموقف النهائى لكل مبنى ، مشدداً على منع التعدى نهائياً على الأراضى الزراعية معتبراً ذلك التعدى جريمة فى حق الوطن ، وموجهاً بإنشاء " وحدة لرصد المخالفات " تتبع كل وحدة محلية بنطاق المحافظة .
وتأكيداً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير المدن وعواصم المحافظات ، وجه المحافظ المستشار الهندسى للمحافظة بحصر كافة الأراضى التابعة للدولة تمهيداً لبناء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات على غرار مشروع " الأسمرات " بالقاهرة و " بشائر الخير " بالاسكندرية يُنقل إليه سكان المناطق العشوائية ، وإعداد مقترح شامل لتطوير العشوائيات بالمحافظة ، كما وجه المحافظ مدير عام هيئة المساحة بالتنسيق مع المستشار الهندسى بإعداد حصر لجميع الأراضى المملوكة للدولة أيا كانت الجهة التابعة لها لاستغلالها فى بناء مجتمعات عمرانية جديدة .
وبناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمدن الجديدة التابعة للمحافظات ، وجه المحافظ بوضع مقترح لإقامة مجمع للمصالح الحكومية يضم جميع المديريات الخدمية بالمحافظة ويتم ربطه بالعاصمة الادارية الجديدة عن طريق آليات التحول الرقمي، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.