استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهود المبذولة ومعدلات الانجاز التى تمت فى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد نسبة الـ 25% كجدية تصالح من قيمة الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون.
وأكد على ضرورة التيسير على المواطنين وتقديم تسهيلات لتشجيعهم للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة والمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
وأشاد محافظ أسيوط بالجهود التى بذلت فى هذا الملف من جانب كافة المسئولين بالمحافظة وكذلك دور رؤساء المراكز والمدن والقرى موجهًا باستمرار لجان المتابعة والرصد الميدانى بجميع المراكز والقرى وعدم السماح بأى حالة تعدى جديدة والتصدى الفورى لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد المحافظ على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية مشيراً إلى وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمرانى المعتمد طبقًا للتصوير الجوى 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان والتى نص عليها القانون حيث تم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته لسير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال جولاته التفقدية وزيارته المستمرة والمتكررة للمراكز التكنولوحية بمراكز ومدن المحافظة موجهًا بتلقى طلبات التصالح لكل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلى الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين فضلاً عن قبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أى كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 مؤكدًا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالإضافة إلى جميع المبانى القريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017مشدداً على كافة الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بأى مخالفة بناء جديدة والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضى الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
جدير بالذكر أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين فى هذا الشأن من بينها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أى كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى التصالح فضلاً عن تخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 : 30% وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك بالإضافة إلى تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح فى مخالفات البناء بنسبة 25% فى حالة سداد كامل هذه المبالغ.