حذرت محافظة المنيا المواطنين عدم الشروع في البناء المخالف سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه (الأراضي الزراعية والظهير الصحراوي) لكون المخالفات يتم رصدها بواسطة التصوير الفضائي بمنظومة الأقمار الصناعية (المتغيرات المكانية)، مضيفة أن الشروع في البناء أو استكماله عقب استصدار (نموذج 3- الشهادة التي تفيد التقدم بطلب التصالح) يتم رصده بواسطة المتغيرات المكانية، وفي هذه الحالة يصبح (النموذج 3) منعدم الأثر القانوني لكون المخالفة قد حدثت عقب استصدار (النموذج 3) وليس قبله.
ومن جانبه كما أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تواصل جميع المراكز والمدن، حملاتها لرصد ومتابعة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، بشكل يومي، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، مشدداً على أنه لا مجال للبناء على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقري، وفني التنظيم ومسٔولي المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذاً لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وقال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حالياً توفر صوراً فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.
وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تنفيذ مواد قانون البناء 119 لسنة 2008 والتي تنص علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات بدءاً من قرار إيقاف الأعمال ثم محضر المخالفة ثم قرار الإزالة.
وعدم الاكتفاء بتحرير قرارات إيقاف أعمال أو محاضر مخالفات فقط. واستكمال الإجراءات لتحويل كافة قرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات للحالات الغير قانونية والتي تم رصدها وتسجيلها علي منظومة المتغيرات المكانية إلي قرارات إزالة. موضحاً ان لجان البت في طلبات التصالح تقوم بدورها في فحص جميع الحالات. وان قرار الإزالة لا ينفذ في حال قبول طلب التصالح من لجان البت. داعياً المواطنين للتقدم بطلبات التصالح لتقنين الأوضاع.
وأكد علي إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية. وأن التعامل مع التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسي في تقييم أداء رؤساء القري.
وأوضح أن جميع حالات المتغيرات وكذا طلبات التصالح والتراخيص الجديدة ملزمة بالتقديم علي شهادة المتغيرات المكانية والتي توقع بها إحداثيات المنشأة مع إدراج صورة فضائية ورسم كروكي وصورة أمامية حديثة وكذا بيان كون الإحداثيات داخل او خارج نطاق التصالح وبيانات أخري تفيد في إستخراج الرقم القومي للمنشآت.
وأكد علي ضرورة التوعية والتنبية علي المواطنين بعدم المخالفة في البناء حرصاً علي مصلحتهم وعدم ضياع أموالهم ومسائلتهم قانونياً وحفاظاً علي أصول وأملاك الدولة والرقعة الزراعية وإعمالاً للقانون لضبط العمران بالمدن والمراكز.
كما أكد علي أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب وان فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسئولين عن تنفيذ القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.