قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة للوضع البيئى لهيئة قناة السويس، بسبب تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بمياه القناة، لما تتضمنه من أى تأثيرات بيئة والتخلص الأمان من المخالفات الخاصة بالسفن المتوقفة، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مكونة من وزارة البيئة والزراعة وهيئة موانئ البحر الأحمر وقناة السويس ، للتأكد والرصد والمتابعة الدورية لمتابعة الرصد الدورى للوضع البيئى للقناة.
جاء ذلك خلال زيارة وزير البيئة بمبنى ديوان عام المحافظة ، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ، والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد، بمكتبه، بمبنى الديوان العام ،لدراسة الوضع البيئى بهيئة قناة السويس ، وبحث احتياجات المحافظة فى منظومة النظافة.
وقالت الوزير، إن سبب زيارتها هى دراسة احتياجات محافظة السويس فيما يخص عمليات الجمع والتشغيل وتحسين النظافة ، مشيره إلى أن قانون تنظيم المخالفات سيوفر سيولة مالية مستدامة من خلال فرض غرامات للأشخاص الذين يقومون بإلقاء المخالفات بالشارع وتنظيم للقطاع الغير الرسمى من خلال تراخيص مزاولة المهنة ، لافتة أن توفير سيولة مالية دائما تساعد المحافظون على القيام بمهامهم فى أعمال التطوير فى هذه المنظومة.
كما قالت ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن الوزارة بدأت فى طرح مشروع معالجة وتدوير المخالفات وتحويلها إلى الطاقة باستثمارات أجنبية تبلغ حوالى 375 مليون دولار، لافتة أن هذه المشاريع تنطبق على المحافظات التى بها كميات كبيرة من المخالفات للاستثمار فى هذا المجال .
جاء ذلك خلال زيارة وزير البيئة بمبنى ديوان عام محافظة السويس ، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد، بمكتبه بمبنى الديوان العام ، لدراسة الوضع البيئى بهيئة قناة السويس وبحث احتياجات المحافظة فى منظومة النظافة .
وأضافت وزير البيئة ، أن هناك إصرار من محافظة السويس على وقوف الصرف الصناعى لشركات البترول على خليج السويس ، مؤكدا على وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتهاء من هذه الأزمة، مضيفه أن هناك 12 شركة تقدمت بخطة لوقوف الصرف على الخليج ، وهناك دراسات بالتعاون مع وزارة البترول لبحث كيفية الانتهاء من الأزمة وبنهاية العام الحالى متوقع الانتهاء والقضاء على هذا الظاهرة.
