شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة صحية للتفتيش علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن رأس سدر وأبوزنيمة، بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية وجرى المرور على 69 منشأة غذائية، تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ورئاسة مصطفى خليل، مراقب عام الأغذية بالمديرية.
وأسفرت الحملة عن إعدام 853 كيلو جرام من الأغذية والمشروبات الغير صالحة للاستخدام الأدامي، وتحرير 152 محضرًا متنوعًا، بينهم 54 محضرًا لنقص الاشتراطات الصحية، و95 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، و 3 محاضر ضبط أغذية و مشروبات فاسدة بكمية تصل إلى 242 كيلو جرام.
كما قامت اللجنة بإعدام 611 كيلو جرام من الأغذية الغير صالحة، و46 لتر لمشروبات منتهية الصلاحية، وتحرير 3 مذكرات غلق لمنشآت يوجد بها خطر داهم على الصحة العامة، و نقص شديد بالاشتراطات الصحية.
وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، على استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة .
وفى البحيرة
شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة مكثفة على الصيدليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية لمواجهة بيع الأدوية المنتهية الصلاحية وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية غير مرخصة بمركز أبو المطامير ولا يوجد لها أي أوراق والتحفظ على كميات كبيرة جدا من الأدوية وضبط بها اكثر من 165نوع أدوية بشرية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع.
وتم تشميع باب المكان لحين تشكيل لجنة لجرد باقي الكميات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض علي النيابة العامة .
أشرف على الحملة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين و سمير البلكيمى مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية.
كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.
وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحليه بمركز ومدينة شبراخيت حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 30 من العاملين الوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.