تموين الأقصر: بطاقات تموينية تدخل القائمة السوداء بعد تركها لأصحاب محال البقالة

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بأنه تم تنفيذ حملات مكثفة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، بناء على تعليمات وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،إنفاذاً للقرارات والقوانين التموينية الوزارية. وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"انفراد"، أنه تم على مدار يومين تحرير 78 مخالفة متنوعة شملت 25 مخالفة ضد المخابز منها 4 مخالفات نقص وزن و14 مخالفة مواصفات و4 مخالفات غلق مخابز، و3 عدم نظافة، وكذلك 53 محضر بالأسواق منها مايلي:- (25 عدم إعلان الأسعار - 11 عدم حمل شهادة صحية - 3 إدارة أنشطة ومنشآت بدون ترخيص - 2 ذبح خارج المجازر الحكومية - 3 عدم وجود فواتير - 5 محاضر ضد مستودعات دقيق مغلقة - 3 غلق تجار تموين ومشروع جمعيتى – محضر ضبط سلع تموينية محظور بيعها)، حيث تمت هذه الحملات بالمناطق التالية:- (قامولا – الضبعية – ارمنت – إسنا – البياضية – مدينة الأقصر – الزينية). وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه شملت المخالفات الهامة والمضبوطات غلق المخابز ، حيث تمت متابعة مبيعات المخابز فى اليوم التالى لغلقهم، ووجد أنهم قاموا بضرب كامل الحصة بموجب البطاقات التموينية التى تركها المواطنون لديهم، وهذا ما يعد السبب الرئيسى لغلق المخابز وعدم إنتاج خبز مطابق للمواصفات طالما المواطن يترك بطاقته للحصول على الدقيق بدلا من الخبز، وناشد المواطنين بعدم تركهم البطاقات التموينية، وتم ضبط طن سكر تموين و10 كرتونة زيت تموين محظور حيازته سوى بالمنافذ التموينية، حيث تم الضبط داخل محل بقالة غير مرخص له وتم ضبط 70 بطاقة تموينية سيتم وضعها على القائمة السوداء تمهيداً لإلغائها فى حالة تكرار ضبطها، مؤكداً على أن المواطنين يتركون بطاقاتهم لدى أصحاب الأنشطة بالمخالفة للقانون وهو ما يعرضهم لدخول القائمة السوداء، وتم ضبط طن و420 كيلوجرام ملح طعام بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدره، وضبط 100 علبة أدوية داخل محل بقالة محظور تداولها سوى بالصيدليات، حيث شارك فى الحملات المهندس عبدالرازق الصافى وكيل المديرية، وجبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ومديرى إدارات إسنا وأرمنت والزينية والبياضية، ورؤساء الرقابة التموينية بالإدارات والمديرية. وأهابالدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر،بكافة المواطنين عدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة لما فيه من خطر على المنظومة التموينية كاملة وعلى حقوق المواطنين، وضرورة توخى الحظر عند شراء السلع والمنتجات والتأكد من تاريخ الصلاحية والعلامات التجارية، وضرورة الشراء من الأماكن الموثوق بها ومدى الإعلان عن الأسعار بالمحلات التى يقوموا بالشراء منها، وإبلاغ المديرية بأى مخالفة حيث أن المديرية تتصدى لأى محاولة للغش التجارى أو الممارسات غير القانونية والجرائم التموينية، بكل قوة.