شدد الدكتور محمد هانى غينم محافظ بنى سويف، على استمرار المتابعة والتفتيش على منظومة العمل بالوحدات المحلية سواء بالمدن أو القرى، خاصة أن الوحدات المحلية تمثل الركيزة الأساسية فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق الجهاز الإدارى بالمحليات، لاسيما وأنها حالياً تم دعمها بمراكز تكنولوجيا مطورة تعمل بنظام الشباك الواحد لتقدم كافة المعاملات والخدمات الحكومية.
وأكد محافظ بنى سويف، أنه دعًم منظومة التفتيش والرقابة على منظومة العمل بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية من خلال تشكيل وحدة رصد ميدانى فى 225 قرية ، وتشكيل لجنة لشؤون القرى برئاسة معاون المحافظ ، ودعم جهود الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى، بجانب العمل الميدانى المستمر برئاسة المحافظ أو نوابه أو السكرتير العام والمساعد.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لجهود الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى خلال عام ، وتحديداً فى الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونية 2021، والتى عرضها أحمد دسوقى مدير عام الإدارة ،فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية والمخالفات الإدارية بالوحدات المحلية بالمدن والقرى ، بهدف تقويم المنظومة وتلافى السلبيات وتذليل العقبات أولاً بأول لتحسين أداء المنظومة الخدمية التى يتلقاها المواطن السويفي
وأشار دسوقي، فى تقريره إلى أنه وفى خلال عام قد تم المرور على 40 وحدة قروية، حيث تم التفتيش على حضور وغياب العاملين بالوحدات المحلية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا، سير منظومة اللجان الفنية بالوحدات المحلية الخاصة بالبت فى طلبات التصالح، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات ومجالات استخدامها وكفاءة الاستعمال، بالإضافة إلى التفتيش على أقسام البيئة والإشغالات والتنظيم والمشاتل والإعلانات والحملات الميكانيكية ووحدات المتغيرات المكانية والتراخيص، وكذا ملفات النظافة على مستوى القرى وغيرها من الملفات والموضوعات الهامة.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم إحالة 115 موظفاً لجهات التحقيق من بينهم رؤساء قرى وسكرتير وحدة محلية ورؤساء أقسام، حيث تركزت معظم المخالفات على حالات الغياب والقصور فى ملفات التصالح على البناء المخالف وتطبيق القانون على مخالفات البناء والتراخى فى تنفيذ قرارات الإزالة وبعض المخالفات المالية والإدارية التى تمت إحالتها للنيابة الإدارية بقرار المحافظ.