عقد اللواء محمد بندارى،السكرتير العام المحافظة، ظهر اليوم الإثنين، والمستشار عبدالله ندا نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة اخر مستجدات العمل باللجنة العليا للتنازلات، المُشَكلة طبقا لقرار محافظ البحر الأحمر رقم 615 لسنة2020 وذلك للبت في الطلبات المقدمة بشأن التنازلات التي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية .
خلال الاجتماع ناقش السكرتير العام ، عدد من الطلبات المقدمة من أهالي مدن البحر الأحمر بشأن عقود التنازلات وطلبات تحويل عقود حق الإنتفاع إلي عقود بيع للحالات التي قامت بسداد الرسوم المطلوبة .
استعرضت اللجنة موقف التنازلات وطلبات التحويل وتسجيل العقود وتمت الموافقة علي الحالات المعروضة بمدينة الغردقة وراس غارب لإستفائهم كافة الاشتراطات .
كما شدد محمد ندا المستشار القانوني للمحافظة علي سرعة الانتهاء من فحص عقود المقدمة ، والعمل علي توفیق الأوضاع لما في صالح المواطن ، حتي يتمكن من البت في القرارات الخاصة بها .
وأكدت اللجنة العليا للتنازلات علي وضع عدة ضوابط لحالات زوائد التنظيم والإضافة والتي نصت علي إعداد تقرير معاينة مصور بمساحة " الإضافة - زوائد التنظيم " وتحديد حد البناء الثابت وخط التنظيم علي الكروكي وتحديد ما اذا كان سيترتب علي هذه الإضافة ضرر بعرض الشارع أم لا.
كما شددت اللجنة علي ضرورة الالتزام بالنموذج المعد بطلب " الاضافة - زوائد التنظيم " وتدوين توصية ورأي اللجنة الفرعية علي طلب الإضافة واعتماده ، وفي حالة وجود إضافة مبنية بالفعل يتم تحديد ما اذا كان قد تقدم صاحب الإضافة بطلب تصالح من عدمه.
وقررت اللجنة العليا للتنازلات علي مد مهلة استخراج وتجديد التراخيص لمنطقة النخيل بمدينة رأس غارب لمدة 6 شهور، وناقشت أيضا اللجنة عدد من طلبات التنازلات بمدن المحافظة التي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق ، بالإضافة الي عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع الي تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطویر المدينة وعدم وجود ضرر للغير ، علي أن يتم تسعيرها وفقا لتوقيت تقدیم طلب التحويل .