إزالة الاشغالات والإعلانات المخالفة لتحقيق الانضباط بشوارع أسيوط.. صور

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على مواصلة الحملات المكثفة لإزالة الاشغالات والتعديات من الشوارع والميادين والحد من انتشار الباعة الجائلين، الذين يسببون اعاقات مرورية وترك مخلفات وقمامة في الأماكن التي يشغلونها موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لتحقيق الانضباط والحفاظ على الشوارع وتحقيق المظهر الحضاري منوها عن ضرورة إزالة كافة اللافتات والاعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وإلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان وتنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط، قامت الوحدات المحلية لمراكز الفتح وديروط وحي شرق بتكثيف الحملات اليومية لإزالة كافة الاشغالات والتعديات من الشوارع، والاعلانات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حيث قامت رئاسة حي شرق أسيوط بقيادة أيمن محروس رئيس الحي بحملة مكبرة بمشاركة مروان ابراهيم والشاذلي محمد نواب رئيس الحي ومسئولي الازمات والمتابعة والاشغالات والازالات بالحي، وتم رفع كافة الاشغالات من شارع مديرية الزراعة وشارع الجلاء ومحمود رشوان وإزالة الحواجز الحديدية والاسمنتية، التي تستخدم لحجز أماكن لركن السيارات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

بينما نفذت الوحد المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز حملة مكبرة بالتنيسق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم عمرو علي لإزالة كافة الاشغالات والتعديات، استهدفت شوارع الجيش والمحطة وبورسعيد والقناطر وسعد زغلول كما تم إزالة الاعلانات واللافتات المخالفة غير المرخصة، وتم أيضا مصادرة بعض الشيش من المقاهي وذلك بمشاركة عيون إبراهيم وحسام عبدالناصر نائبا رئيس المركز وعمرنافع مدير الإشغالات والخدمات، وفريق الأشغالات وإدارة الاعلانات بالمركز.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، وبمشاركة أشرف فوزي نائب رئيس المركز ومسئولي الاشغالات والاعلانات بالمركز حملة لإزالة الاعلانات واللافتات المخالفة من الشوراع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ،وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بتنظيم منظومة الاعلانات طبقا للوائح والقوانين المنظمة، حفاظًا علي المال العام.