قال عبد الله نظمى، شقيق وتوأم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"دبور"، والمتهم فى مذبحة الإسماعيلية، إنه عرض على أسرة الضحية تقديم كفن لهم، لكنهم رفضوا، مشيرًا إلى أن شقيقه، لم يرتكب أى مشكلة طوال حياته قبل قضيته الأخيرة، التى فاجأنا كلنا بها، مضيفًا أن شقيقه لم يدخل قسم شرطة طوال حياته قبل واقعة المذبحة الأخيرة.
وأضاف شقيق مرتكب مذبحة الإسماعيلية، لـ"انفراد"، أن والدته قررت خروج شقيقه من المصحة بعد أن قضى 70 يومًا داخلها، بسبب عدم قدرة الأسرة على توفير ثمن وجوده داخل المصحة، فقررت والدتى خروجه من المصحة وبدأ حياته بشكل جيد، وانتظم فى العمل ثم عاد لتناول المخدرات مرة أخرى، وصولًا إلى قيامه بأشياء غريبة، وبدأ يتكلم فى أشياء غريبة وغير مفهومة.
وتابع شقيق سفاح الإسماعيلية، أن شقيقه "دبور"، كان صديقا شخصيا لأشقاء أحمد الضحية، وكان دائم التواجد معهم فى منزلهم، مضيفا: لكنى لم أشاهده من قبل مع أحمد الضحية.
كانت قد أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، بالحكم المشدد 3 سنوات على المتهم عبدالرحمن نظمى محمد إبراهيم، الشهير بـ "دبور"، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطى المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية"، وذلك بعد مرور 45 يومًا على صدور حكم إعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق وألزمته بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه فى الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية، وذلك بتاريخ 5 يناير الماضي.
وتقدم محامى المتهم عبدالرحمن نظمي، الشهير بدبور، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض، وذلك قبل مرور 60 يومًا على حكم إعدامه.
وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجنى عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.
على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجنى عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجنى عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطى المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجنى عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجنى عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالى طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.
وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتى الشروع فى قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.
وثبت من تقرير إدارة الطب النفسى الشرعى الصادر عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلوّ المتهم من أى أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء فى الوقت الحالى أو فى وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.