عقد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللواء جمال مسعود، اجتماعا حضره رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولى الإدارة العامة للأملاك وملف تقنين الأراضى، وممثلى الجهات صاحبة الولاية على أراضى أملاك الدولة، وذلك لمناقشة الموقف الحالى لملف التقنين، وتسريع وتيرة العمل فى هذا الملف الحيوى، ضمن توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، وتفعيل الآليات والإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضى الدولة، فضلاً عن استعراض الموقف الحالى من حيث عدد الطلبات المقدمة والطلبات التى تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التى وافقت عليها لجان البت وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة ومعدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة كالفحص والمعاينة والتعاقد والبت في التظلمات والتسعير.
ونوه السكرتير العام عن تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم "بتدقيق بيانات الأراضى التابعة لجهات الولاية، مع سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص والمعاينة لكل الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين على أراضي الدولة ومساحتها وموقفها من التقنين ومراحل إجراءاتها، وما تم رفضه بلجان البت وأسباب الرفض، مع سرعة استرداد أملاك الدولة التى تم رفض طلبات تقنينها،واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد"غير الجادين"، مع تعزيز التعاون بين كافة الجهات وعدم السماح بالتقصير من أي جهة نظرًا لأهمية هذا الملف الذي توليه المحافظة اهتمامًا كبيرًا.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على مراجعة أعمال لجان الفحص، وإعداد بيان بالقائمين بالعمل بتلك اللجان، مع تدقيق البيانات الخاصة بطلبات التقنين، ومراجعة أعمال الرفع المساحي للطلبات الخاصة بالزراعة، لضمان التأكد من مطابقتها على أرض الواقع وتحديد إحداثياتها بدقة، وإعداد كشوف بتصنيف أراضى أملاك الدولة من حيث المساحة والغرض من تقنينها سواء للزراعة أو البناء، مع وضع كل تصنيف ببيان مستقل، فضلا عن التأكيد على سرعة التعامل مع أي حالات تعد "فى المهد" لعدم تفاقمها، والتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية المختلفة، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية في حملات الإزالة.