وافقت اللجنة العلمية، المنعقدة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، على منح الباحثة أسماء مصطفى إبراهيم فرج، وكيل أول النيابة الإدارية بالمنصورة، درجة الدكتوراه فى الحقوقبتقدير جيد جدا، عن رسالتها المقدمة، بعنوان " حجية الحكم الجنائي أمام سلطات تأديب الموظف العام" جاء ذلك بحضور مستشاري هيئة النيابة الإدارية والقضاة.
وتكونت لجنة المناقشةمن كل من الدكتور أحمد شوقي عمر أبوخطوة، استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الاسبق بجامعة المنصورة،مشرفا ورئيسا والدكتور تامر محمد صالح عبد الرازق، استاذ القانون الجنائي، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة المنصور، عضواوالمستشار الدكتور هشام مصطفى عبد القادر، رئيس محكمة بمحكمة استئناف المنصورة، عضوا جاء ذلك بحضور مستشاري هيئة النيابة الإدارية والقضاة .
تناولت الرسالة أن للأحكام الجنائية العديد من الآثار على المواطن بصفة عامة وعلى الموظف العام بصفة خاصة، بالاضافة الى ما يترتب على هذة الأحكام من عقوبات جنائية، فهى قد تكون ذات نتيجة إدارية فى بعض الاحيان، فالموظف العام فى ظل التطور الذي تشهده الدول لا يتجرد من كونه مواطنا بعد شغله للوظيفة العامة، وبالتالى تتعدد المسؤوليات القانونية قبله نتيجة السلوك الاثم، الذى يقوم باقترافه من خلال ممارسته الوظيفة العامة لكونه الأمين على المصلحة العامة للدولة والمنوط به تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية مما ينعكس أثره عليها.