قال عمر عوض أمين عام حزب الجيل بمحافظة الاسكندرية ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعكس مدى تفهمه لمعاناة المواطنين، موضحا أن قرارات رفع الأجور للمعاشات ومرتبات العاملين بالدولة وحملة الماجستير والدكتوراه والمعاشات ورفع الإعفاء الضريبي على الدخل الثانوي من 24 الف جنيه إلى 30 الف جنيه سنويًا، وزيادة الفئات المالية لبرامج تكافل وكرامة 25 % شهريًا من أول إبريل، جاءت لدعم أبناء الوطن للتخفيف الأعباء عليهم .
وأضاف "عوض" في تصريح خاص لـ" انفراد"، أن هذه القرارات جأت للتخفيف على المواطنين بفضل قيادتنا السياسية ، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة قدرات المواطنين على توفير احتياجاتهم، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وحرص الدولة علي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، واستكمال أهداف الدولة نحو تحقيق تنمية حقيقية على أرض مصر بتوجيهات القيادة السياسية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:
أولا:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل