نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية ،لقاء مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت شيناس وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر مع رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط وغرفةالإسكندرية ،أحمد الوكيل والأمين العام لاتحاد الغرف الأوروبية المصرية ، الدكتور علاء عز
وشارك فى الحدث كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، وقناصل دول الاتحاد الأوروبي بالإسكندرية، وكبار أعضاء الجالية اليونانية في الإسكندرية.
وقال أحمد الوكيل إن المناقشات شملت أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والمنطقة الأورومتوسطية على جميع الجبهات مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي والهجرة، مضيفًا أن نائب الرئيس مسئول عن تعزيز أسلوب الحياة الأوروبي الذي يشمل ملفات الهجرة، والأمن،والصحة،والتدريب والتعليم، والثقافة، والرياضة، والأديان.
وأكد نائب الرئيس "شيناس" أنه بينما تنشغل دولنا الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في التعامل مع وصول أكثر من 5 ملايين شخص من أوكرانيا، بالإضافة إلى من 2 إلى 3 ملايين مهاجر يأتون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني ، إلى جانب الهجرة غير الشرعية ، ولكن كل هذا لا يمنع الحاجة إلى إرساء أسس لتوجه مستدام موحد للهجرة الشرعية التي تلبى احتياجات الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد من مهارات محددة، وذلك من خلال مبادرات مع شركائنا من دول الجوار، مؤكدا ادراك الاتحاد الأوروبي بأن الهجرة الشرعية لها تأثير إيجابي من جميع النواحي: فهي تمنح الذين يرغبون في الهجرة فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية بالتوازي مع توفير المزيد من العمال المهرة للبلدان المضيفة ، والتي بدورها تعزز الاقتصاد للجميع ، وأضاف أنه يجب ان نعمل معًا على مكافحة الهجرة غير الشرعية من دول البحر الأبيض المتوسط ، سواء كمصدر للهجرة أو منطقة عبور
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي "كريستيان بيرجر" أن وضع آلية لتشجيع الهجرة الشرعية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمصر خاصة أن تحويلات المصريين بالخارج هي المصدر الأول للعملات الأجنبية والتي تتجاوز 32 مليار دولار سنويًا.
وأوضح الدكتور علاء عز أن المناقشات تضمنت إنشاء آليات لتحديد الاحتياجات القطاعية للاتحاد الأوروبي ، وبرامج تدريب العمالة المطلوبة من خلال مختلف مبادرات الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء، في مجال التدريب والتعليم المهنى والفنى مع ادراج اللغات والمهارات الشخصية لتسهيل اندماجهم في المجتمعات المضيفة، كما تم التحاور في إمكانية إنشاء نظام اعتماد دولى لشهادات التدريب والذى لن يكون فقط أداة هامة لضمان الجودة، ولكن سيكون أداة أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات المصرية وخلق وظائف ذات رواتب عالية ، فضلاً عن زيادة دخل العمال المصريين في دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل دول مجلس التعاون الخليجي.