قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبه "ح. ح. ش"، بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيهاً عما أسند إليه، وأمرت بايداعه إحدى المصحات المختصة لعلاج الإدمان، وذلك لمدة العقوبة المقضى بها وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك يوم 8 أبريل من عام 2023، في القضية رقم 1923 لسنة 2022 جنايات الشرق، والمقيدة برقم 652 لسنة 2022 كلي بورسعيد.
وتضمنت أسباب هذا الحكم، أن المحكمة قد وقفت بعد أن استقر وجدانها علي ثبوت إرتكاب المتهم للواقعة في مفترق الطرق ما بين استعمال سلطتها في القضاء بالسجن علي سند من إرتكاب المتهم للجرم المعاقب عليه بالقانون، وبين رخصتها في القضاء بالتدبر المقرر بنص المادة، على سند من كون هذا المتهم مريض بداء يجوز البراء إذا تمت مداركته بالعلاج الطبي الإلزامي بعد ما ثبت من ظروف الواقعة أن المتهم وقع مغشيا عليه من جراء تعاطيه جرعة من مخدر أفقدته وعيه وإدراكه فسقط مغشياً عليه فجرى إسعافه، فإذا كان القضاء بالسجن قد يسهم في إعادة إصلاحه وتأهيله كفرد في المجتمع ليبدأ من بعد في تلقى العلاج ثم الانخراط في صفوف المجتمع إلا أنه قد لا يتناسب مع طبيعة مرضه، وكان في التدبر بالإيداع في إحدى مصحات معالجة الإدمان فيه من الإصلاح النفسي والتأهيل البدني وعلاج آثار هذا الإدمان تحت الإشراف الطبي بكافة نواحيه ما يرشح معه عودته إلي الانخراط في صفوف المجتمع كفرد بناء، لاسيما وأن الأوراق خلت من سبق ارتكاب المتهم لوقائع مماثله للواقعة الراهنة وكون إيداعه وسط أقرانه من مرضى هذا الداء السقيم ما يشد من أذره ويساعده على التعافي من آثاره، فأن المحكمة جنحت إلي محاولة إصلاحه بدلاً من القضاء بعقابه وتقضى بإيداعه.
وقد استقر أمام المحكمة أن المتهم حال تواجده بالطريق العام متجولا متسولا فوجئ المارة بسقوطه أرضاً مغشياً عليه فقام أحدهم بإبلاغ سيارة الإسعاف والتي قامت بنقله إلى المستشفى، وتم دخوله في حاله سيئة إثر تناوله لأقراص مجهولة، وتم اتخاذ الإجراءات الإسعافية له، وطلبت النيابة العامة التحليل له في مستشفى السلام فتبين إيجابية العينة المأخوذة منه لمادة الحشيش المخدر، وباجراء رئيس مباحث قسم الشرطة لتحرياته تبين صحتها واستقامت الأدلة أمام المحكمة على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم.
وعاقبت المحكمة المتهم، بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيها عما أسند إليه، وأمرت بايداعه إحدى المصحات المختصة لعلاج الادمان، وذلك لمدة العقوبة المقضى بها والزمته المصاريف الجنائية، وذلك لإصلاحه وتأهيله كفرد في المجتمع.