الغرفة التجارية: نحتاج شراكة بين القطاعين الخاص والعام لمواجهة مشكلة المياه

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إنه وفقًا لوزارة الموارد المائية، فنحن نعاني من الفقر المائى. وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من ورشة "التوعية بالمياه للشباب والإعلامين"، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن نصيب الفرد من المياه في مصر الآن حوالي 600 متر مكعب في السنة، بينما الحد الأدنى بحسب البنك الدولي هو 1000 متر مكعب. وأوضح أن حصة مصر السنوية من المياه ظلت مستقرة لسنوات، ولكن النمو السكاني آخذ في الازدياد، ما أدى إلى زيادة العجز المائي السنوي لدينا ووصل إلى حوالي 54 مليار متر مكعب. واستكمل: أننا لا نرى مشاكل فقط، بل نرى الفرص، فمن الضروري عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة قد بدأت بذلك من خلال طرح مناقصة محطات التحلية، ويمكن تطبيق الشيء نفسه على ضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة. وأوضح أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات التنمية المختلفة، والانضمام إلى القطاع الخاص المصري في استثمارات مختلفة. وأفاد بأن الإعلام يلعب دور كبير في التوعية بقضايا المياه، فهم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين والمجتمع بأكمله، مؤكدًا أهمية التعاون معًا لمواجهة التحديات التي تواجهنا. وخلال فعاليات اليوم تم تقديم العديد من ورش العمل للإعلاميين حول المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وزيادة الوعي بقضايا المياه، إضافة إلى مناقشة حول تغطية فضايا المياه. جاء ذلك بحضور السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري، والدكتور ياسر المناويشي، و محمود مرعي، والدكتور علاء عز الأمين العام لCEEBA.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;