كلف الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فريق طبى متخصص، لاجراء الكشف الطبى الدقيق على أهالى وأطفال قرى ابو زعبل القريبة من مصانع الاسمده والشبة للاطمئنان على صحة الاهالى واستبيان مدى تأثر صحة المواطنين بغازات وغبار مصنعى الأسمده والشبة .
وأكد وكيل وزارة الصحة فى تصريح لـ"انفراد" أن صحة القليوبية أولى أولوياتها الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة على المواطنين الذين يسكونوا بالقرب من المناطق الصناعية ذات التاثير الضار على الصحة العامة ، واضاف ان فريق طبى من تخصصات الرمد والامراض الصدرية مكلفين بأجراء كافة الفحوصان الاولية عن الاهالى واعداد التقارير اللازمة عن الحالات المرضية وكتابة الادوية اللازمة مع عمل كارت متابعة لكل حالة ، موضحا ان مديرية الصحة والطب والوقائى نظمت عده قوافل طبية تتجول فى قرى ومدن المحافظة لاجراء الكشف الطبى والتحاليل اللازمة على المواطنين واعطاء العلاج المناسب.
كانت "انفراد" قد نشرت تحقيق عن ماساه حقيقة يعيشها فلاحين قرى ابوزعبل بعد ان انقلب جوها الصافي النقى الى سموم تخترق أجسام الأطفال النحيفة وتقضى على خصوبة الأرض ، وتحرق الزرع ، وتسمم الحيوانات ، هذا هو حال اهالى قرى باأبوزعيل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بعد تخاذل المسئولين فى الصحة والبيئة والمحليات وقطاع الأعمال عن مواجهة تلوث تلك المصنع.
انتقلت "انفراد" لقرية شكرى بابوزعبل المجاورة لمصنع ابو زعبل للاسمده لترصد وتستمع شكاوى الاهالى وتضع ماساتهم أمام المسئولين لوقف وصد الخطر عن اهالى القرية والعمل على حل المشكلة ،يوجد بأبي زعبل مصنعان يمثلان كارثة بيئية بكل المقاييس وهما مصنعى "الأسمدة" و"الشبة" .
وقالت الاهالى انهم إرسالنا مئات الشكاوى إلى وزارة البيئة والزراعة والصحة دون جدوى هكذا بدا حديث الحاج "احمد إبراهيم " مزارع وصاحب ارض بعزبة شكرى مؤكدا أن أحفاده وأولاده قد أصيبوا بأمراض الصدر والربو بسبب الأدخنة من المصنع.
وقال: الحاج "حميدة عبد اللطيف"مزارع" ان لدية ثلاث أولاد و"4 "أحفاد جميعهم مصابين بالربو وحساسية الصدر وأصبحوا عاجزين عن العمل ، وتابع "حميدة" وعيناه تدمعان وملامح وجه وقلبة يتحسران على الزمن الجميل، "ان ارض ابوزعبل كانت زمان ارض خير وتتميز بخصوبتها وإنتاجها، ومن أجود أنواع الأراضي التى تنتج لمصر قمح وذرة وقطن ،لكن بعد أقامة مصنع ابو زعبل للاسمده والشبة ،من 20سنة وخاصة بعد خصخصته للمستثمرين أصيبت الأرض بالشيخوخة ولم تقدر على الإنتاج والنبات الوحيد الذي يستطيع تحمل تلوث مصنع السماد هو "التين الشوكي" .
"المياه لم تجرى فى العالى"هكذه قالتها سيده عجوز تدعى "ام فتحى "إن أصحاب المصنع من الكبار والمسئولين فى البلد والمية عمرها ماتجرى فى العالى "اكتفت السيدة بهذه الجمل البسيطة وهى رسالة قوية تحمل الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مالك المصنع ،لعلها تصل للمسئولين وتجد رد فعلى وحقيقى اتجاه سموم الاسمده .
وقال :"فريد حسنى" احد شباب القرية طالب بإحدى الكليات العلمية أن الانبعثات والأتربة الكبريتية وأبخرة مياه النار جميعها تتجمع فى الهواء لتتساقط على شكل قطرات الندى ومجرد استقرارها على الزرع تقوم بحرقة فى الحال ، وأكد "حسنى" ان محاصيل الخضروات التى يتم زراعتها بالاراضى المجاورة للمصنع مصابة بمرض الجذام ، وإحداث تشوهات وتقوسات سيقان معظم الأطفال ، وإحداث تشوهات فى الاجنه داخل رحم الأمهات ، فضلا عن إصابة خصوبة التربة ، وطالب فريد وزير الصحة بإرسال لجان طبية للكشف والفحص الطبى على اهالى القرى والعزب ، كما ناشد وزيرى الرى والزراعة بعمل تحليل للمياه والتربة الزراعية .
اكد احد المدرسين والذى رفض الافصاح عن اسمة خاشية التنكيل بة والذى يعمل بمدرسة عزبة شكرى باشا للتعليم الأساسى، إن المدرسة تعانى من نقص فى المدرسين لعدم الرغبة فى العمل بها خشية من الأتربة الكبريتية، التى تهاجم التلميذ، والمدرسين، بعد اختراقها من النوافذ وتتسرب من أسفل الأبواب والشبابيك وتكسو حوائط المبانى، التى تصيب اختناقات وضيق فى التنفس ، وأشار إن إدارة المدرسة وأولياء الأمور واهالى العزب المجاورة تقدموا بشكوى من المصنع وما يجلبه لهم من أمراض مزمنة، ووبائية، وقد قامت وزارة البيئة بوضع جهاز أعلى المدرسة لقياس نسبة التلوث التى ينتجها المصنع للبيئة المجاورة له، وأضاف ان الاهالى فرحوا بوجود تلك الجهاز آملين أن تعمل أجهزة البيئة على رصد الحقائق،إلا أن هذا لم يحدث، وتم رفع الجهاز من قبل البيئة بعد الثورة .
وقال "محمد شعبان" موظف من سكان عزبة الباشا أن إدارة المصنع اعتادت على تقديم الهدايا –على حد قوله- لبعض الكبار فى القرية للتستر على جرائم المصنع فى حق الاهالى والزرع والحيونات ، وكشف شعبان أن أحد مسئولى المصنع كان يصعد إلى سطح المدرسة، لإغلاق جهاز رصد التلوث البيئى فى المنطقة قبل رفعة من قبل وزارة البيئة ،حتى لا يسجل شيئا، فى الوقت الذى يتم إضافة المواد الكاوية خلال مراحل الإنتاج، لعدم رصد وتسجيل التلوث الناتج من مصنعى الأسمدة والشبه.