المفاوضة الجماعية ندوة بـ"سكر دشنا" لحل المنازعات العمالية

نظت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، ندوة بمصنع السكر بدشنا عن المفاوضة الجماعية كوسيلة قانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل 12 لسنة 2003، لحل المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب الأعمال. تحدث فى بداية الندوة مصطفى رشوان مدير مكتب علاقات عمل دشنا على أهمية عقد تلك الندوات، وأنها تأتى فى إطار تنفيذ خطة المكتب لعقدها فى الأوساط العمالية، وأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الوزارة وتعليماتها بضرورة التواجد مع العمال داخل منشآتهم للتوعية وحل كافة المنازعات العمالية. وقال الدكتور هشام أبو زيد الهمامى مدير مركز التدريب والتطوير الإدارى بمديرية القوى العاملة بقنا عن المفاوضة الجماعية كوسيلة أوجدها قانون العمل 12 لسنة 2003 لتحسين شروط وظروف العمل وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال، وأضاف أن المفاوضة الجماعية وسيلة أوجدها القانون الدولى عن طريق منظمة العمل الدولية، باتفاقية حق المفاوضة الجماعية عام 1949، لافتا إلى أن المفاوضة الجماعية تشجع الحوار بين العمال عن طريق منظماتهم النقابية وبين أصحاب الأعمال، وكذلك تصبح الدولة طرفا ثالثا ترعى المفاوضة الجماعية وتعمل على إصدار اتفاقية العمل الجماعية بعد نجاح عملية التفاوض. وأضاف أن المفاوضة الجماعية لا تكون إلا فى المنشآت التى بها عمال لا يقل عددهم عن 50 عاملا، وأن القانون أوجد ضوابط لنجاح عملية التفاوض، منها أنه يجب على صاحب العمل أن يقدم كافة البيانات عن موضوع التفاوض للتنظيم النقابى ولا يمكنه أن يتخد قرارات أثناء عملية التفاوض تتعلق بالمفاوضة الجماعية، مشيرا إلى أن الدستور المصرى نص فى المادة 13على أن الدول تكفل سبل التفاوض الجماعى وهو ما يدل على أهمية المفاوضة الجماعية التى إذا تم تفعيلها، سيكون لها أثر كبير فى القضاء على الإضرابات والاعتصامات العمالية، لأن مطالب العمال ستوضع على مائدة التفاوض بين طرفى العملية الإنتاجية وممثليهم من النقابات الخاصة بكل من العمال وأصحاب الأعمال. وأشار أبوزيد إلى أنه إذا نجحت المفاوضة فإنه يتم عمل اتفاقية عمل جماعية تعرض على النقابة العامة أو الاتحاد العام لعمال مصر، لمراجعتها وكذلك وزارة القوى العاملة ويتم اصدارها ونشرها فى الوقائع المصرية وتصبح ملزمة لصاحب العمل والعمال.