حالة من الاستياء انتابت الفلاحين بمحافظة الغربية بعد اعلان وزارة الزراعة مؤخرا زيادة أسعار الأسمدة وذلك بسبب عدم قدرة شركات الاسمدة على الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار المحروقات مما ادى الى تزايد غضب الفلاحين وسط مخاوف من اثار الارتفاع الجنونى لأسعار الأسمدة.
وقد ارتفعت أسعار الاسمدة بنسبة 40 إلى 50 % عن الأسعار الحالية فى الوقت الذى يستعد المزارعون لزراعة المحاصيل الشتوية مثل القمح والبنجر والبرسيم والفول البلدى والبطاطس الامر الذى زاد من حدة غضب الفلاحين وعدم الرضا خصوصا الذين لم يصرفوا حصصهم من الأسمدة للموسم الشتوى حتى الان مؤكدين أن هذا القرار لن يعود إلا بمزيد من الآثار السلبية على الفلاح ومن ثم الدولة.
جاء تصريح وكيل وزارة الزراعة بالغربية مخيب لأمال الفلاحين مغاير للحقيقة اعتمد فيه على تصريحات مضادة لقرار الوزارة بأن الاسمدة متوفرة ولم يتم زيادة أسعارها في الغربية.
وقال شوقى محمد عمر أحد فلاحى مركز بسيون : ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤثر علي المزارعين بشكل كبير وسيضطرون لهجر الزراعة بسبب هذا الارتفاع الجنونى مناشدا الدولة اصدار قرارات لالغاء قرارارتقاع الاسعار والتخفيف عن الفلاحين الغلابة الذين يواجهون موجة غلاء لا مثيل لها فى كل شئ.
وأضاف السيد الدماطى فلاح من مركز كفر الزيات : ارتفاع اسعار الاسمدة صدمة قوية بالنسبة لنا وخسارة قوية خاصة ان الدولة اصبحت الان لا تدعم الفلاح ومعظم مستلزمات الزراعة الان لا توجد بالجمعيات الزراعية ونضطر شراؤها من السوق السوداء بأسعار عالية جدا مطالبا بضرورة تواكب مدخلات الزراعة مع هامش الربح للفلاح على أن يتم ذلك من خلال رفع سعر المحاصيل التصديرية.
وأشار صلاح عطيه مزارع إلى أنه علم بقرار رفع أسعار الأسمدة من وسائل الإعلام واصيب بحالة من السخط لاصرار تلك الحكومة على زيادة أعباء المزارعين بدلا من مساعدتهم ودعمهم للنهوض بالزراعة موضحا أن هناك غلاء فى أسعار المبيدات والتقاوى وهى كلها عناصر يعانى منها اى فلاح الذى لا يجد اى دعم فالفلاح فى مصر يعامل كمواطن درجة ادنى ليس لها حقوق متسائلا "كيف يعمل الفلاح فى ظل تدنى أسعار المحاصيل وزيادة مستلزمات الإنتاج" مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارها خصوصا أنه يصب فى صالح شركات إنتاج الأسمدة فقط.
من جانبه أبدى رامى اسماعيل الجندى عضو نقابة الفلاحين بالغربية غضبه من قيام الحكومة برفع أسعار الأسمدة والتقاوى والكيماوى فى الوقت الذى ترفض فيه وزارة الزراعية رفع أسعار محاصيل الأرز والقطن والقمح والبنجر مؤكدا أن القرار جاء لصالح التجار والشركات الكبرى مشددا بصرف باقى أسمدة الموسم الشتوى بنفس أسعارها القديمة لمن لم يتم الصرف له حتى الان.
وطالب الجندى بإقالة وزير الزراعة لاصرار إصداره عددا من القرارات المجحفة والتى اعتبرها ظالمة بالنسبة للفلاحين وآخر تلك القرارات قراره الخاص بتحديد أسعار الأرز حيث حدّده وقت الحصاد بـ2400 جنيه للطن وبعد قيام معظم المزارعين ببيع المحصول وبعد شهرين من الحصاد أصدر قراراً آخر بزيادة السعر إلى 3000 جنيه للطن لافتا أن وزارة الزراعة تخلت عن مسئولياتها عن الفلاح ولا توجد رقابة على السوق السوداء مبينا أن قرار زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 50% دفعة واحدة يزيد من معاناة الفلاح البسيط.