أثار صدور قرار هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان الخاص بمنح مهلة 6 شهور للمواطنين,المخصص لهم قطع اراضي سكنية صغيرة ولم يتمكنوا من الانتهاء من الحد الادنى للبناء ,حفيظة العديد من المواطنين خاصة وان القرار شمل اتخاذ اجراءات الإلغاء, والسحب لجميع الاراضى, التى تم تنفيذ الاساسات بها وتغاضى القرار عن المشكلات المتعلقة بالسوق العقارى وزيادة اسعار مواد البناء, بجانب عدم توافر الخدمات ببعض المناطق وشمل القرار منح مهلة اضافية للمواطنين الذين قاموا بصب سقف واحد للشقق السكنية الخاصة بهم , وينتوى العديد من المواطنين مخاطبة" مصطفى مدبولى "وزير الاسكان" لاعادة النظر فى تلك القرارات الخاصة بقطع الاراضى والتى كان قد تم تخصيصها للبعض ولم يتمكنوا من تنفيذ أعمال البناء بها وقام الكثير منهم ببيعها لاخرين .
وقال" صلاح بكري ", أحد المتضررين لـ " انفراد " فؤجئنا بقيام جهاز المجتمعات العمرانية ببنى سويف بابلاغنا بالقرار الذى يتضرر منه حوالى" 500" مواطن , بعد الاعلان عنه بوسائل الاعلام وقام رئيس الجهاز بتفعيل القرار رغم اننا حينها كنا نعمل فى انشاء الوحدات السكنية ,وأبلغنى بعدم استكمال الاعمال وقام بالحصول على اقرارات منا بعدم مواصلة البناء والتشييد .
وأضاف : طلبنا من ,المسوؤلين الحصول على منح اضافية خاصة, وان الاحياء السكنية غير متوافر بها العديد من الخدمات ولا يوجد بها مرافق ولا يجوز مساواة الجميع فى هذه الحالة وسنقوم بالتوجه لوزارة الاسكان صباح الاحد لعرض الامر على المسوؤلين وطلب مهلة اضافية واعادة النظر فى هذه القرارات التى لا تخدم المواطنين .
فيما قال المهندس" نور اسماعيل "رئيس جهاز مدينة بنى سويف ل " انفراد ": قمنا بارسال خطاب للهئية يفيد بعدم اكتمال المرافق لتلك المناطق والقطع من الاراضى وتم تقديم طلب بتمديد المهلة حتى يتمكن الاهالى من تنفيذ الانشاءات
فيما قال" محمود عزت" عضو مجلس النواب لـ " انفراد": بعض المتضررين ابلغونى بتلك المشكلة وسيتم تقديم, طلب لوزير الاسكان لاعادة النظر فى تطبيق القرار ومنح مهلة اضافية لهم وذلك تييسيرا لهم .
وكانت هئية المجتمعات العمرانية, قد أعلنت عن منح مهلة" 6 شهور "بدون مقابل من تاريخ اعلانها عن القرار وذلك لقطع الاراضى ,التى صب سقف واحد لها على الاقل عند انتهاء المهلة السابقة وتسرى المهلة للبند شريطة تقديم المخصص, له قطعة ارض لطلب منحة اضافية ل "6 شهور" مجانية للالتزام بنهو تشطيب وحدة سكنية على الاقل صالحة للسكن وسداد كافة المستحقات, المالية بجانب التنازل عن أى دعاوى قضائية ضد وزارة الاسكان او هيئة المجتمعات العمرانية