قال أحمد خليفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالإسكندرية إنه تقرر إيقاف موظف كلية الصيدلة عن العمل عقب القبض عليه وحبسه على ذمه القضية وخصم نصف أجره الشهرى أثناء فترة الحبس الاحتياطى.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه بعد الحكم عليه وإنهاء فترة حبسه يحول للشئون القانونية، ويعرض على مجلس تأديب للبت فى حكم عودته لوظيفته، مؤكداً أنه حال الاختلاس أو الجرائم المخلة بالشرف تتخذ الجامعة إجراءات صارمة ومنها الفصل النهائى من العمل.
وأشار إلى أن بداية الواقعة بدأت ببلاغ من جامعة الإسكندرية لمباحث الأموال العامة تثبت اختلاس الموظف للأموال أثناء عمله وبناء على ذلك اثبتت التحريات صحة البلاغ وتم القبض عليه.
وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "هشام.م" أخصائى شئون تعليم وطلاب، ومسئول شهادات التخرج بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية مقيم بالعطارين، و"أحمد.ع" كاتب شئون إدارية ومسئول بيع طوابع الخدمة التعليمية بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، وتحصيل قيمتها لحساب الكلية، ومقيم محرم بك، باستغلال موقعهما الوظيفى خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016 بالكلية، واستيلائهما على رسوم استخراج شهادات التخرج، وكذا قيمة طوابع الخدمات التعليمية المقلدة بمعرفتهما وغير الصادرة عن الكلية، بإجمالى مليون و622 ألف جنيه، وعدم توريدها لخزانة الكلية ما أضر بأموالها.