قررت النيابة الإدارية ببنها بالقليوبية، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عمرو حسن رئيس النيابة، وبإشراف المستشار رمضان إبراهيم، نائب رئيس الهيئة، إحالة " ع أ" مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع طوخ بالقليوبية، سابقا، و" س أ " مراجع بالبنك و" ف س" محاسب بالبنك،وآخرينللمحاكمة التأديبية بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وكشفت تحقيقات المستشار الدكتور عمرو حسن، رئيس النيابة، وسكرتارية راندا عبد الجواد،وجود حزمة من المخالفات المالية والإدارية والائتمانية تمثلت في صرف قروض استثمارية بدون ضمانات لعشرة عملاء بمبلغ 161450 جنيه، وصرف قروض بضمانات غير كافية لثلاثة عملاء بمبلغ83305صرف قروض بضمان عقارات غير مرهونة للبنك بمبلغ120000جنيه، وصرف قروض بضمان سيارات بدون حفظ ملكيتها للبنك بمبلغ 16500 جنيه، وصرف قروض بضمان مرتبات دون وجود تعهد من جهة عمل المقترض بتحويل المرتب طوال مدة سداد القروض بمبلغ132000 جنيه ، وعدم مراعاة المدد البينية بين سداد بعض القروض، ومنح أخري بمبلغ44109 جنيهوصرف قروض لعملاء خارج النطاق الجغرافي بمبلغ 56500 جنيه، وصرف قروض تربية أغنام بالتجاوز عن الفئة التسليفية بمبلغ 13500 جنيه، وصرف قروض بتوقيع منفرد لمدير البنك وتجديد قروض قصيرة الأجل دون استيفاء شروطها وصرف قروض بضمان مشروعات وهمية.
كما كشفت تحقيقات النيابة، عدم اجراء استعلام بنك مركزي قبل صرف القروض،وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المتوقفين عن السداد وعددهم 111 عميلا بما جملته 746404 جنيهاً لتأمين مستحقات البنك.
كما كشفت التحقيقات أن ذلك مرده قصور الرقابة والمتابعة علي كافة عمليات البنك وعدم مراجعة مستندات القروض قبل صرفها والتهاون بالضمانات الائتمانية بالمخالفة للقوانين والتعليمات.
وأمرت النيابة بسرعة تحصيل الإقساط المستحقة وتكليف الشئون القانونية بسرعة اتخاذ إجراءات المطالبات القضائية تجاه المتوقفين عن السداد، ومراجعة كافة عمليات البنك المالية وتكثيف الرقابة علي العاملين به والتشديد علي ضرورة التقيد بالأطر والضمانات المصرفية قبل الشروع في صرف اي قروض علي ان يكون هناك مراجعة دورية ربع سنوية للدورة المالية للبنك وسترقب النيابة عن كثب كافة أعمال البنك مستقبلا.