أكد المهندس محمد إبراهيم مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد لـ "انفراد"، بأن هناك لجان لحصر المتعدين على الشريط المحصور بين طريق المعاهدة والسكة الحديد ومصرف أم الريش من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى وجود لجان أخرى لحصر كافة جمعيات الاستصلاح التى يصل أعضاؤها لـ 10 آلاف عضوا بـ28 جمعية زراعية تقع جنوب بورسعيد تمهيدا لإصدار عقود التمليك.
وأكد إبراهيم أن هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدى الشعراوى سوف تحرر عقودا لكل عضوا جاد للاستزراع النباتى تمهيدا لمنحهم عقود تمليك وسحب الأراضى المستغلة للاستزراع السمكى والمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 والقرار 1043 لسنة 1980 الذى يقضى بعدم استغلال مياه الترعة فى الاستزراع السمكى.