بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم مع حسام عبد الغفار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى تعويضات متضرري حريق مصنع التنر بالعدلية حيث قرر محافظ دمياط صرف 5 آلاف جنيه بجد أقصى لكل شقة من الشقق المتضررة وعددها 11 شقة كما تم إرسال طلب للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الحصول على موافقتها على مضاعفة المبلغ المحدد من 5 إلى 10 آلاف جنيه على أن يتم تحديد قيمة المبلغ طبقًا لحجم الأضرار الواقعة على كل وحدة سكنية.
كما أصدر محافظ دمياط تعليماته إلى مدير التضامن الاجتماعى بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للمتضررين من الحريق.
وأهاب محافظ دمياط بالجمعيات الأهلية الموجود بالمحافظة بالتواجد فى مثل هذه الظروف لمساعدة المتضررين والقيام بدورهم الاجتماعى الحقيقي والتواجد مع الأسر المنكوبة وتوجيه كل أنواع الدعم لهم والذى يعتبر من أولى المهام لهذه الجمعيات.