أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه أصدر الأسبوع الماضي، القرار رقم 248 لسنة 2017 بخصوص توفيق أوضاع الحائزين لأراضي وفتح باب تلقى طلبات الشراء، دون تعقيدات أو ثغرات، للتسهيل على المواطنين ممن تنطبق على طلباتهم شروط التقنين، مع حفظ حق الدولة الكامل وتحصيل قيمة هذه الأراضي، من خلال ضوابط حاكمة.
وجاء ذلك استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم تحقيقًا للاستقرار النفسي والاجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بضرورة الإسراع فى البت فى طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين أثبتوا جديتهم فى استغلال الأراضي، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين المحافظين والجهات المعنية.
وأوضح محافظ مطروح في تصريح لـ"انفراد" أن القرار يهدف لتبسيط الإجراءات لتقنين الأوضاع، مع إلزام مقدم طلب التقنين بدفع 10 % من إجمالي قيمة الأرض، لإثبات الجدية، وذلك عن طريق البنك، وتستخرج المحافظة شهادة توفيق أوضاع لصاحب الطلب، ويستكمل هذا المبلغ إلى 25 % من قيمة الأرض في حال الموافقة على طلب التقنين.
وأكد المحافظ على أن تكون الأرض المقدم عنها الطلب بها زراعات جادة ومثمرة ومنتجة، وبالنسبة للأراضي التي تم تغيير نشاطها من زراعية إلى أنشطة أخرى، يسدد عنها مستحقات الدولة بعد موافقة لجنة استرداد الأراضي.
وتضمن القرار الذي أصدرهمحافظ مطروح، بالضوابط المنظمة لتوفيق أوضاع الحائزين لأراضى الدولة، أن تكون الأرض المقدم عليها الطلب، مقام عليها زراعات جادة ومثمرة ومستقرة، لها بنية أساسية ومساكن الإيواء.
وبخصوص الأراضي، التي تم تحويل نوع نشاطها، من أنشطة زراعية إلى أنشطة أخرى ( استثمارية - عمرانية - سياحية)، يتم تحصيل مستحقات الدولة، على أن ترفع المحافظة للجنة استرداد أراضي الدولة، للموافقة على تغيير نشاطها.
ونص القرار على أن تقدم الطلبات، إلى الوحدات المحلية الواقع فى دائرتها الأرض، المراد توفيق أوضاعها، مرفقا بالطلب المستندات الدالة على الحيازة الهادئة والمستقرة ( زراعة جادة مثمرة أو سكن ).
كما نص القرار، على أن تقوم اللجان المشكلة من المحافظ، بدراسة الطلبات المقدمة ومعاينة الأرض على الطبيعة، وإعداد التقرير اللازم بشأنها، سواء كانت تنطبق عليها شروط التقنين أو لا تنطبق، وتتم الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي التي لا تنطبق عليها الشروط.
وترسل التقارير إلى اللجنة العليا لتثمين أراض الدولة، بالمحافظة أسبوعيا، لمراجعتها وعرضها على اللجنة المشكلة برئاسة المحافظ شهريا، لإرسالها بموجب كشوف شهرية، لهيئة الخدمات الحكومية، ورفعها للجنة استرداد أراضي الدولة، لاتخاذ التوصية اللازمة بشأن كل حالة، وفقا لضوابط عملها، والتي يتم العمل بها على مرحلتين، الأولى تتضمن سداد 10٪ شرط جدية تعاقد، والمرحلة الثانية، تقوم جهة الولاية بتحرير عقد بيع ابتدائي، وتسليمه إلى البنك ،الذي تم فيه سداد نسبة 10٪ ويقوم صاحب الشأن باستكمال المبلغ بسداد 25٪ مقدم التعاقد، والتوقيع على 3 أقساط سنوية، كل قسط 25٪ من قيمة الأرض، بالفوائد المتعلقة بالبنك المركزي المصري، تسدد كشيكات بنكية، طبقا لتواريخ استحقاقها، و يقوم البنك بتسليم عقد البيع الابتدائي لصاحب الشأن، كما تتضمن المبالغ المسددة مقابل حق الانتفاع خلال السنوات السابقة.