تعددت شكوى أهالى قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط من الإهمال والتهميش بسبب سوء الخدمات بالقريةوالتى تشمل العديد من الخدمات اليومية التى ترتبط بحياة المواطن والتى تشمل تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية وانعدام الرصف وعدم توافر طبيب بالوحدة الصحية، وكذلك عدم توافر موقف للسيارات يخدم أهالى القرية بخلاف مطالبة الأهالى بتوفير معهد أزهرى لخدمة أبناء ها بعد توفير الأرض المخصصة للإنشاء.
"انفراد" استمع إلى شكوى أهالى القرية الذين يطالبون بتنفيذ مطالبهم التى وصفوها بأنها ابسط المطالب المشروعة لتوفير حياة كريمة لأهالى الرحامنة.
يقول السيد السعيد خفاجى احد أبناء القرية إن محطة رافع صرف صحى بعزبة الطحان التابعة لقرية الرحامنة مدرجة بالتنفيذ منذ عام 2014 ولم تر النور حتى الآن، مضيفا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط طلبت توفير قطعة أرض مساحتها 500 م، وتم بالفعل تدبير قطعة أرض وتم تحرير عقد تبرع وتنازل للشركة فى 2014، شهد المحافظ توقيع بروتوكول بإنشاء 4 محطات صرف صحى منها قرية الرحامنة ضمن الأربع محطات على أن ينتهى العمل خلال 18 شهرا، وأضاف أن وزير الزراعة وافق على تخصيص قطعة الأرض الموضحة وإلى الآن لم يتم تنفيذ أى شىء من هذا الرافع، مشيرا إلى أن شركة المياه أفادت بأن المحطة تابعة بمشروعات القوات المسلحة كون الرحامنة مصنفة من القرى الأكثر فقراً ثم تحويلها لصندوق تحيا مصر التابع لرئاسة الجمهورية وتساءل نريد معرفة موقفنا وإعطائنا ميعاد البدء بالمحطة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، على تغطية جزئية بمصرف الشركة بطريق أبو جريدة بقرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور، بتكلفة300ألف جنيه، وتنفى أعمال رصف بعدة شوارع بالقرية
كما موافقة وزير الزراعة على إقامة محطة للصرف الصحى بالرحامنة على مساحة 500 متر بحوض الاجرية، والتى تبرع بها المواطن محمد الباز محمد الطحان، وتمت الموافقة على نزع الأرض من الزراعة لصالح إقامة المشروع، باعتباره من مشروعات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 16لسنة1983.