أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بيانا أكدت فيه جاهزية جميع مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية لتلقى الإقرارات الضريبية، والتى بدأ ممولى الضرائب فى تقديمها من أول يناير الماضى، ويستمر موسمها حتى نهاية 31 مارس المقبل للأفراد و30 إبريل للأشخاص الاعتبارية.
وكشف بيان الوزارة أنه تم إصدار عددا من القرارات الإصلاحية لتهيئة المناخ المناسب لعمل المنظومة الضريبية، تشمل الانتهاء قريبا من إصدار أكبر حركة ترقيات فى تاريخ المصلحة تضم 803 قيادة، كان بعضها شاغرا لمدة 4 سنوات، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الوظيفى وتحسين العمل بالمصلحة حيث يتم حاليا اختيار 17 قيادة لشغل منصب رئيس قطاع، و106 قيادة فى منصب رئيس إدارة مركزية و680 قيادة لشغل منصب رئيس مأمورية، إلى جانب إنشاء اللجنة القيادية (دخل وقيمة مضافة) لتقييم جميع المرشحين للوظائف القيادية من منصب رئيس مأمورية وحتى رؤساء المناطق الضريبة حتى نضمن حسن اختيار قيادات المصلحة خاصة الإدارة الوسطى والعليا.
وأضاف البيان أن المصلحة حققت طفرة فى الحصيلة الضريبية، سجلت 409 مليار جنيه لضريبتى الدخل والقيمة المضافة للعام المالى الماضى، بزيادة 99 مليار وبنسبة نمو 132% عن المحقق فى العام المالى السابق والبالغ 310 مليار و52 مليون جنيه، وبنسبة 107% عن ربط الموازنة العامة البالغ نحو 381.656 مليار جنيه لنحقق زيادة فى الحصيلة بقيمة 27.5 مليار جنيه.
وحول الإجراءات الأخرى التى اتخذتها المصلحة لإنجاح موسم تقديم الاقرارات الضريبية، فشملت أيضا إصدار 60 كتاب دورى و100 من التعليمات التنفيذية، لتوحيد تطبيق قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية على جميع الملفات الضريبية على مستوى الجمهورية، والتأكيد على تيسيرات ضريبة الدخل.
وأوضح البيان أن من أهم الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة أيضا، إنشاء مركز كبار المهن الحرة والذى يضم ملفات كبار الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين وغيرهم من المهن الحرة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، حيث يضم حاليا 1561 ملف ضريبى كما أسهم فى تحقيق طفرة فى حصيلة المهن غير التجارية، والتى ارتفعت بنسبة 131% لتسجل فى النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 563 مليون جنيه.
وقال البيان إن من القرارات الإصلاحية أيضا تقسيم مأمورية ضرائب الشركات المساهمة إلى مأموريتين، أول وثان تيسيرا على هذه الشركات إلى جانب تخفيف عبء الملفات الضريبية على فريق العمل بالمأموريتين.
وأضاف البيان أن مصلحة الضرائب المصرية حرصت أيضا على توقيع حزمة من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية التى يرتبط عملها بقطاع الضرائب، من أهمها بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلة فى الشعبة العامة لأصحاب المخابز، وهو ما أسهم فى حل مشكلة المحاسبة الضريبية مع مخابز إنتاج الخبز المدعم، وأيضا بروتوكول تعاون بين وزارتى المالية والعدل والذى سمح لنا بالحصول على بيانات التصرفات العقارية، مما زاد من حجم الحصيلة الضريبية بالقطاع من 90 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الماضى إلى 625 مليون جنيه للفترة نفسها من العام المالى الحالى بنسبة نمو 694%..
وذكر البيان أن البروتوكولات شملت أيضا بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف الصناعية واخر مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وثالث مع هيئة الاستثمار ورابع مع جمعية رجال الأعمال والمستثمرين وخامس مع وزارة الداخلية، وسادس مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسابع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والذى يسمح بفتح ملف ضريبى وإصدار البطاقة الضريبية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية للقناة من مقرها فى القاهرة.
وأشار البيان إلى أن البروتوكولات شملت أيضا بروتوكول ثامن مع نقابة المحامين وتاسع مع هيئة الاستعلامات وعاشر مع غرفة صناعة السينما وأخيرا مع نقابة الصيادلة، لافتا إلى أن كل تلك الاتفاقيات تستهدف توعية هذه الشرائح من الممولين والجهات العامة بتيسيرات قوانين الضرائب سواء الدخل أو القيمة المضافة إلى جانب إقامة قنوات اتصال معها للتعرف على أية مشكلة أو عوائق تواجهها فى التعامل مع المنظومة الضريبية.
وكشف البيان عن إنشاء وحدة خاصة بإدارة المخاطر ضمن الهيكل الإدارى لمصلحة الضرائب مع إعادة تصنيف الأنشطة الاقتصادية بكلا من ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة بما يتماشى مع التصنيف الدولى الموحد لهذه الأنشطة وما يمثل طفرة فى الفكر الضريبى.