افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، التى نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل أحد فنادق القاهرة، وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كيفية تعزيز دور أدوات التمويل غير التقليدية فى تمويل الاستثمارات فى ضوء تعديلات قانون سوق رأس المال، والحوافز الجديدة للبورصة المصرية لدعم سوق المال وجذب طروحات جديدة، والخطوات التى اتخذتها الحكومة فى ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادى لتعزيز القطاع المالى غير المصرفى، وفرص الربط بين البورصات العربية.
وشارك بالجلسة الافتتاحية محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وفادى خلف، أمين عام اتحاد البورصات العربية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقالت نصر: "قمنا بإعداد مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للاستثمار خاصة المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقارى والمتناهى الصغر"، مضيفة أن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة تساعد على توفير التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمار.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى تنظيمها عدة لقاءات مع محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، لإعداد استراتيجية لدعم القطاع المالى غير المصرفى، كما تطرقت لبرنامج الطروحات الحكومية، وقالت إن الحكومة شكلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارة الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، لتحديد الشركات الجاهزة للطرح فى البورصة.
وتابعت نصر: "لدينا قائمة بالشركات المؤهلة للطرح فى البورصة، والشركات المدرجة فعليًا وقابلة لزيادة رأسمالها، وحاليًا نستكمل إجراءات تجهيز الشركات، وقريبًا سنرى تطورًا فى هذا الملف"، مضيفة أن الحكومة تعمل كفريق واحد لإصلاح مناخ الأعمال وأن مركز خدمات المستثمرين المؤسس حديثًا يضم حاليًا مكاتب للبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وقيدها مركزيًا والتوعية بأهمية الطرح فى البورصة، كاشفة على أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تدرس إنشاء وحدة للطروحات الحكومية فى مركز خدمات المستثمرين لمتابعة تطورات البرنامج.
ومن جانبه، قال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجديد فرضت على جميع الشركات القيد فى الإيداع المركزى، مضيفًا: "يؤسس يوميًا بهيئة الاستثمار من 50 إلى 70 شركة، وسنسعى عبر مكتبنا بهيئة الاستثمار للإسراع بخدمات الايداع المركزى لكل الشركات".
وأشار عبد السلام، إلى أن قيام مصر المقاصة بخطة تسويقية وإعلانية لتوعية الشركات المصدرة لسرعة القيد فى الإيداع المركزى طبقًا للقانون 159، الذى يلزم شركات التوصية بالأسهم بالقيد مركزيًا خلال عام.
فيما قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن التشريعات الجديدة وضعت إطار تشريعى متكامل للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها، مضيفًا أن التشريعات أتاحت أيضًا تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالى غير المصرفى، متابعًا: "نحتاج حاليًا نشر الثقافة المالية غير المصرفية وزيادة أعداد المتعاملين، وإبراز فكرة إمكانية الادخار عبر سوق الأوراق المالية".
وأوضح فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة أدوات مالية جديدة لجذب مستثمرين جدد سواء فى أدوات الدين أو فى سوق الأسهم، لافتًا إلى أن الطروحات الحكومية ستسهم فى زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية فى تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وطالب بضرورة مشاركة جميع المتعاملين فى السوق فى حملة التوعية.
فى سياق متصل، دعا فادى خلف، رئيس اتحاد البورصات العربية، إلى أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، مشيرًا إلى أن الاتحاد دعا فى 2012 للربط لكن الاضطربات السياسية بعد ثورات الربيع العربى وتراجع اسعار النفط حال دون ذلك.
وألقى محمود جبريل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة، والتى أكدت على دور الجمعية فى نشر الثقافة ورفع درجة التوعية بأهمية التمويل غير التقليدى عبر سوق المال.
وأضاف جبريل، أن الجمعية نظمت عدة دورات تدريبية لنشر ثقافة الاستثمار عبر سوق المال، كما أنها قامت بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بصياغة بعض الدراسات الجديدة عن السوق لتوضيح الرؤى المستقبلية بالتعاون مع المستثمرين والمسئولين الحكوميين.
وناقش المؤتمر رؤية الحكومة للاستفادة المثلى لأموال واستثمارات الدولة وكيفية تعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مع استعراض دور سوق الأوراق المالية فى حوكمة وحسن إدارة المال العام.
واستعرضت القمة دور الإصلاحات فى تطوير رؤية جديدة لسوق المال تتسق مع رؤية 2030 للاقتصاد المصرى، مما يسهم فى مضاعفة قدرات السوق لتمويل الاستثمارات وتحقيق التنمية التى تستهدفها البلاد.
وخصصت القمة جلسة عن الاستثمار الرياضى وفرص استفادة البورصة من طروحات الأندية الرياضية، وتوفير التمويل للنشاط الرياضى مع سماح قانون الرياضة الجديد بتأسيس شركات يمكن طرحها فى البورصة.
وتناولت القمة الملامح النهائية للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها فى 2018 للشركات العامة فى البورصة، إضافةً إلى الطروحات الخاصة ودورهما فى توفير منتجات جيدة فى السوق وتعزيز السيولة.
كما أفردت القمة جلسة عن دور البنوك التجارية وبنوك الاستثمار فى صناعة الخدمات المالية غير المصرفية ونشر الشمول المالى، وأخرى عن المنتجات المالية الجديدة كونها نافذة حيوية لجذب الاستثمارات.