وصف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المفاوضات التى يجريها الشريكان بحقلى الغاز "تمار" و"لوثيان" الواقعين قبالة سواحل إسرائيل لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء فى مصر بالغاز، بإنها خطوة جيدة لصالح مصر، وتشير إلى اقتراب تنازل شركة غاز المتوسط عن قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد القاهرة بسبب قطع الأخيرة إمدادات الغاز عن إسرائيل عام 2012.
وكانت شركتا ديليك الإسرائيلة ونوبل الأمريكية، أعلنتا، قبل أسبوعين تقريبا عن توقيع اتفاق مع شركة دولفينوس الخاصة، لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى لمصر، بقيمة 15 مليار دولار، من حقلى تمار ولوثيان، لمدة 10 سنوات.
وتابع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق فى تصريحات لـ"انفراد" إن خط غاز شرق المتوسط الواصل بين مدينتى عسقلان الإسرائيلية، والعريش المصرية، وهو أفضل وسيلة للشركات الإسرائيلية لنقل غازها إلى الشركات المصرية، مشيرا إلى ان تدفيع الغاز فى الاتجاه العكسى من إسرائيل إلى مصر لن يتكلف كثيرا، بالمقارنة مع حالات إنشاء خط جديد لنقل غاز.
تشترط الحكومة المصرية التنازل عن قضايا التحكيم شرطا أساسيا للموافقة للشركات الخاصة على استيراد الغاز من إسرائيل، وهو ما أعلنه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية سابقة، وقال إن هناك قضيتى تحكيم مع الشركات الإسرائيلية، الأولى مع شركة كهرباء إسرائيل، والثانية مع شركة شرق المتوسط، موضحا "فيما يخص شركة كهرباء إسرائيل، توصلنا لاتفاق لحل القضية، أما الشركة الثانية جارى الوصول لحل معها، عن طريق استقبال الغاز فى الخطوط الخاصة بالشركة".
قضايا التحكيم الدولى ضد مصر
وكانت غرفة التجارة الدولية (ICC) بجنيف، قد أصدرت فى ديسمبر 2015، حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة بوقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012، فيما رفعت شركتا يونيون فينوسا الإسبانية وسى جاس الإسبانيتان، قضية تحكيم دولى ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعى لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الإمدادات.
وتسعى مصر لإسقاط هذه القضايا ضمن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، على اعتبار أن هذه الاتفاق سيعيد نشاط محطات الإسالة التى توقفت بسبب وقف تصدير الغاز، كما أنه سيعيد تشغيل خط الغاز بين مصر وتل أبيب، ويمكن إسرائيل من تصدير فائض الغاز المكتشف فى البحر المتوسط.
3 شروط لاستيراد الغاز من إسرائيل
وكانت وزارة البترول حددت 3 شروط للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل، الأول هى موافقة الحكومة على الاستيراد، والثانى هو وجود قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، والثالث أن يكون حلا فى قضايا التحكيم.
ويسمح قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، ولكن بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذى ينص عليه القانون الجديد، وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة فى شرق البحر المتوسط خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، وبما لها من ميزة نسبية عن الدول المجاورة لها، تتمثل فى محطتى إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط وإدكو.