يبدأ غدًا الأحد، العمل بالسجل الإلكترونى "للضمانات المنقولة" لمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوزه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- فى غياب للأصول العقارية - فى إجراء يمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى.
وأضافت الرقابة المالية، فى بيان صحفى اليوم السبت، أن السجل يساهم فى تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمانة مقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكترونى يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسر.
وأشارت الهيئة، إلى أن السجل يشجع جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظرًا لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة، وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.