توجهت شركة كريم بالشكر لعملائها وكباتنها على مساندتهم وولائهم المستمر، مؤكدة ثقتهافى عدالة القضاء المصرى، وأنه جار من جانبنا فحص ما أصدرته المحكمة الإدارية الموقرة بشأن تراخيص مجال النقل التشاركى.
على مدار الأعوام الثلاث الماضية، شرعت الحكومة المصرية بقيادة وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والنقل العمل معها واستشارة جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك شركة كريم والشركات الأخرى العاملة فى مجال النقل التشاركي، للوصول لأفضل الممارسات فيما يتعلق بالأطر التشريعية والتشغيلية لنشاط النقل التشاركى فى مصر، وقد نتج عن هذا تدوين مسودة قانون للنقل التشاركى وسيتم تقديمه للبرلمان المصرى فى أقرب وقت.
خلال تلك الفترة الزمنية، فإن الجهود المشتركة لشركة كريم والحكومة المصرية معاً قد نجحت فى خلق أكثر من 100،000 فرصة عمل للمصريين، وقامت شركة كريم باستثمار أكثر من 25 مليون دولار فى مجال البنية التحتية، وتأسيس مركز الاتصال وخدمة العملاء الرئيسى لها بالقاهرة، وتمكنت من توفير خدمات النقل بالطلب بأسعار مناسبة فى 14 مدينة بمصر، وستستمر شركة كريم بالعمل الجاد جنبا إلى جنب بجانب الحكومة المصرية.
ونحن نؤكد على ثقتنا التامة بالنظام القضائى المصرى، ونؤكد على التزامنا باتباع الإجراءات القضائية اللازمة حال صدور حكم ضد نشاط النقل التشاركي، أما فى الوقت الحالي، فنحن لا نزال مستمرين فى توفير خدماتنا للمجتمع المصرى على النحو المعتاد.