كشف مصدر مطلع بسوق المال، عن اجتماع عاصف عقده محمد فريد رئيس البورصة المصرية مع رعاة بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، لبحث أدائهم الضعيف سواء على مستوى قيد شركات جادة راغبة فى التوسع أو عمل تغطية بحثية جيدة عن الشركات المقيدة.
وقال المصدر، لـ"انفراد"، إن رئيس البورصة استمع فى بداية الاجتماع لأسباب ضعف أداء الرعاة، ومطالب بعضهم بمنح حافظ ضريبى للشركات لتشجيعها للقيد ببورصة النيل، وهو الأمر الذى رفضه محمد فريد فى ظل المعدلات المرتفعة لعجز الموازنة العامة للدولة، وما تمثله الضرائب من الجزء الأكبر من موارد الدولة.
وحذر محمد فريد، رعاة النيل من استمرار نتائجهم الضعيفة سواء على مستوى قيد الشركات أو التغطية البحثية، وهو ما يهددهم بالشطب، كما رفض مد المهلة الممنوحة لتلك الشركات وهى 6 شهور- انتهت نهاية الشهر الماضى- لتوفيق أوضاعها.
وأشار المصدر، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات داخل البورصة المصرية لوضع المعايير والاشتراطات التى سيتم بناء عليها شطب أو الإبقاء على الرعاة.
وشهدت الفترة الماضية نشاطاً مكثفاً لرئيس البورصة محمد فريد بالتعاون مع المانحين الدوليين كالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمساندة ودعم شركات ورعاة بورصة النيل عبر تقديم خدمات استشارية وتمويلية لتعزيز دورهم.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تولى أهمية كبيرة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من أهمية كبرى فى خلق مزيد من الوظائف وتطوير صناعات وأنشطة إنتاجية وخدمة مختلفة.
وتابع فريد، أن جهود إدارة البورصة لتطوير بورصة النيل تتضمن فتح قنوات اتصال مع كافة المؤسسات المالية المهتمة بتقديم الدعم والعون والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء قدراتها التشغيلية وتطوير مهاراتها فيما يتعلق أيضا بأنشطة الحوكمة والقدرات البشرية، خاصة للشركات التى لديها رغبة حقيقية وجادة فى التوسع والنمو.
وأكد رئيس البورصة، أن بورصة النيل ليست سوقا للتخارج بل منصة هامة لتمويل التوسع والنمو والادخار والاستثمار أيضا خاصة على الأجل الطويل.
وذكر رئيس البورصة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية فى العالم لقدرتها على خلق مزيد من الوظائف والتطور بشكل سريع لذلك أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من مكونات النمو الاقتصادى فى العديد من الاقتصاديات المتقدمة.
وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو كما يطلق عليها "بورصة النيل"، هى بورصة داخل البورصة المصرية مقيد بها أسهم الشركات التى تمتلك وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع الماضى بتعديل التعريف الخاص بها لتكون الشركات التى لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة.
ويوجد حوالى 32 شركة مقيدة ببورصة النيل، 18 شركة منهم فقط "نشطة "ويتم التداول عليهم، كما لم يتم قيد سوى شركة واحدة بهذا السوق خلال العام الماضى فى إشارة قوية على ضعف هذا السوق.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى أول اجتماع عقب تشكيله الجديد، قراراً لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية، بموافقة المجلس على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة (بدلاً من 50 مليون جنيه حالياً)، وليكون 200 مليون جنيه (بدلاً من 100 مليون حالياً) كحد أقصى، كما تضمنت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسى طالمأ استوفت متطلباته.