رغم مرور عام على صدور القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017، والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، أو ما يعرف بعملية "غسيل السوق الدوائى من الأدوية منتهية الصلاحية"، إلا أن القرار يشهد مجموعة العوائق التى تحول دون تطبيقه على النحو الأمثل، حيث كان من المفترض انتهاء المهلة الخاصة بتطبيق القرار، أبريل الجارى، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، وسط تصاعد للخلاف بين الصيادلة وشركات توزيع الأدوية.
وفيما يلى، فى نقاط، كل ما يتعلق بأزمة تعثر قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات..
- أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بداية مارس 2017 وحتى أبريل الجارى.
- لا توجد إحصائيات دقيقة حول حجم الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المصرى، أو حجم ما تم سحبه من الأسواق حتى الآن.
- بعض التقديرات تشير إلى أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية يصل لحوالى 600 مليون جنيه.
- أعلنت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، سبتمبر الماضى، أن الإدارة سحبت أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والمستشفيات والأسواق بقيمة 155 مليون جنيه.
- طالبت نقابة الصيادلة وزارة الصحة بمد فترة تطبيق القرار من 6 أشهر لسنة.
- تؤكد عدد من التصريحات الصادرة عن أعضاء بنقابة الصيادلة عدم التزام الشركات بتطبيق القرار.
- طالبت غرفة صناعة الأدوية نقابة الصيادلة بإعلان اسماء الشركات غير الملتزمة بتطبيق القرار، وتقديمها لوزارة الصحة لتطبيق العقوبات المقررة بالقرار على الشركات غير الملتزمة.