توقع تقرير البنك الدولى عن الآفاق الاقتصادية فى اليمن،أن يظل الفقر مرتفعا عند نسبة حوالى 75% فى 2018، و73% فى عام 2019، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب التقرير أدت الصراعات العنیفة فى الیمن إلى تدھور خطیر للأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة فى البلاد، وأدى ذلك إلى تراجع حاد فى الإنتاج ومستویات دخل الأسر، وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعا كبیرا، حیث یعیش ما یقرب من 80% من السكان على أقل من 3.2 دولار للفرد فى الیوم وفقا لتعادل القوى الشرائیة.
وفضلًا عن ذلك، تفید تقدیرات مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة أن حوالى 9 ملایین یمنى يواجهون أشكال مختلفة من انعدام الأمن الغذائى فى المستوى الثالث أو الرابع من المقياس المتفق عليه دوليا، وتعصف الكوليرا والدفيتريا، وغير ذلك من الأمراض المعدية بالبلاد بهم.
ومنذ بدء الصراع العنيف فى مارس الماضى شهد الاقتصاد اليمنى تدهور حاد ومع أن الإحصاءات الرسمية لم تعد متاحة فانكمش وفقا للشواهد ، الناتج المحلى الإجمالى لليمن على نحو تراكمى بأكثرمن 50% منذ عام 2015 ، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف فى القطاع الخاص ومازال النشاط الاقتصادى فى الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز هما أكبر مكونات إجمالى الناتج المحلى الذى مازال محدودا بسبب استمرار الصراع كما ساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية لاسيما من إنتاج النفط والغاز الذى انخفض بشدة بسبب استمرار الصراع وساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية ، فى انهيار شبكة الأمان الاجتماعى الرسمية وعدم انتظام دفع الرواتب لموظفى القطاع العام .
وأدى الصراع إلى زيادة معدل التضخم وضغوط على سعر الصرف وهو ما تسبب فى مزيد من التآكل لدخل الأسر التى تفقدت مصدر دخلها الرئيسى وبالنسبة للكثيرين لا يزال الانضمام لإحدى الميليشيات أو الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالصراع هو السبيل الوحيد للحصول على فرص مربحة .
وبحسب تقرير البنك الدولى فمن المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل الظروف الحالية لتجزؤ السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بين الحكومة المعترف بها فى عدن والسلطة الفعلية فى صنعاء، وإذا أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف عام 2018 ، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة فى عمل المؤسسات المالية والنقدية.