أكد المهندس يحيى زكى مدير شركة دار الهندسة، أن الهدف من مشروع تنمية منطقة قناة السويس هو إستراتيجية لتطوير المنطقة بأكملها، وليس مجرد تحويل 460 كيلو متر مربع من الأراضى التى تم تخصيصها على جانبى القناة.
وأضاف زكى فى حوار أجراه مع مركز الأبحاث الاقتصادية البريطانى "مجموعة أكسفورد للأعمال": لقد حددنا ثلاث مناطق جغرافية متميزة، مكونة من ستة موانئ و3 مناطق صناعية فى ميناء شرق بورسعيد، والقنطرة والسخنة.
وأوضح أن هناك معلمان محددان للمشروع، الأول 2030، والثانى 2050، وينقسم الأول إلى 3 خطط للتنمية كل منها لمدة خمس سنوات. وتشهد المرحلة الأولى توسيع اثنين من الموانئ، وتخطيط وتسويق الثلاث مناطق الصناعية. وتشمل أيضا أعمال البنية التحتية الازمة مثل إنشاء وصلات النقل ووسائل الاتصال.
وتابع: "نأمل فى خلق مليون فرصة عمل بنهاية 2030، و2.4 مليون وظيفة إضافية بنهاية المرحلة الثانية. ونتوقع أيضا مضاعفة التعداد السكانى فى المنطقة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة. هذه الفكرة ستشجع الناس على الذهاب للعمل والعيش فى المنطقة، وفى الجوهر، خلق مجتمع جديد كليا".
وردا على سؤال حول، أى القطاعات التى يتنبأ لها بفرص استثمارية أكبر فى المنطقة، قال زكى: لقد تم تحديد عددا من الصناعات المستهدفة لكل منطقة صناعية بناء على خصائصها الفريدة والوصول إلى وسائل النقل.
وبيَن زكى أن المنطقة الصناعية المحيطة بشرق بورسعيد ستضم فى الأساس الصناعات الخفيفة والمتوسطة التى تكمل دورها كمركز لإعادة الشحن وأعمال الحاويات- على سبيل المثال، التعبئة والتغليف والمواد الاستهلاكية المحلية، والإلكترونيات ومكونات السيارات، والصناعات الهندية والتجارية ذات الصة.
وأردف قائلا: سيكون هناك أيضا منطقة للخدمات اللوجستية ستربط هذه النواة الصناعية الجديدة بالميناء. أما القنطرة فهى غير متصلة بالميناء، ولذلك هناك حديث عن إمكانية تطوير ميناء جاف هناك. وبالنظر إلى أن المنطقة المحيطة معظمها أرض زراعية، سوف تركز هذه المنطقة على أعمال التصنيع الزراعى مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا تضمين مشاريع سكنية بأسعار مقبولة، ومناطق تطوير تكنولوجيا الملعومات والبحث وتطوير المنشآت ومراكز التدريب.
وأكد زكى أن المنطقة الأخيرة، بالقرب من السخنة، ستكون الأضخم وستركز على الصناعات الثقيلة مثل الإنتاج الصلب والصناعات الدوائية، إلى جانب الإسكان والترفيه والتجزئة. وستوفر أيضا الكثير من الفرص لموردى هذه الصناعات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والخدمات اللوجستية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بمدى تأثير التشريع الخاص بالتنمية والنمو فى المناطق الاقتصادية على الاستثمار فى المنطقة، أكد زكى أن منطقة قناة السويس تضخع لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة (رقم 83 لعام 2002)، والذى تم تعديله فى يونيو 2015 وطبق على المنطقة فى أغسطس 2015.
وأوضح مدير شركة دار الهندسة أنه فى إطار هذا القانون، تم تشكيل هيئة لإدارة المنطقة لتكن بمثابة الشباك الموحد للمستثمرين، بمعنى أنها ستكون مسئولة عن منح جميع التراخيص والموافقات، مؤكدا أن الهيئة ستكون قادرة على العمل بشكل مستقل عند التعامل مع جهات حكومية أخرى.
ويرى زكى أن هذا سيوفر كثيرا من الوقت الذى يستغرقه الحصول على الموافقات والتراخيص الضرورية لتأسيس الأعمال، الأمر الذى سيشجع مزيدا من الاستثمار، مضيفا أنه سيكون هناك أيضا آلية لإنشاء المناطق الحرة، بما يمكن المصنعين من سهولة التصدير وإعادة تصدير المنتجات.
وأكد أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تخفيف بعض البيروقراطية وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية فى البلاد، لافتا إلى أن هناك ما يزيد على 60 شركة خاطبت الهيئة بالفعل لإبداء رغبتها فى الاستثمار فى المناطق الاقتصادية الخاصة بمصر.