رحب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسه خالد أبو المكارم، بقرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، مشيرة إلى أن القرار سيؤدى إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن القرار جاء عقب اجتماعا مع وزارة البيئة شارك فيه ممثلين عن المجلس وشعبة صناعة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية وخبراء صناعه البلاستيك وعدد من الأكاديميين، لنقل وجهه نظر صناع البلاستيك فيما يتعلق بالقرار والذى بموجبه تم تقديم مذكرة بالموافقة من البييه لوزارة الصناعة ووفقا لهذا تم حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها وكذلك القوائم المرتبطة بها.
وأشار إلى أن تلك الخطوة ستحل مشكلة البند رقم 55 فى القرار رقم 165 لسنه 2002 والذى كان بحق كارثة، لأنه بمقتضاه تم صدور أحكام بالسجن والحبس للمستوردين الذين استوردوا خامات بلاستيك معاد تدويرها، لافتا إلى أنه وفقا للضوابط الجديدة فقد تم إلغاء هذا البند ما يدعى أحكام السجن والحبس التى صدرت بحق مستوردى البلاستيك المعاد تدويره باعتباره من المواد الخطرة.
وقال "أبو المكارم"، إن القرار قد سمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليا تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية.
وثمن من ما اشتمل عليه القرار من نص على أن استيراد هذه المنتجات يقتصر على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها الأمر الذى يحظر على التجار دخول هذا المجال.
وتابع أن ما تضمنه القرار من عدم السماح باستخدام مخلفات البلاستيك كما يقول كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهو ما يقلل ويرشد من استخدام الطاقه المتاحه، مشددا على أهمية ما تضمنه القرار من عدم السماح باستيراد مطاط الكاوتش السليم حتى من الدرجه الثانيه حفاظا على سلامة الأفراد وسيارتهم على الطريق.
وأكد "ابو المكارم" على أهميه القرار الذى وفقا له سيتم تقليل تكلفة الإنتاج بنسبه لا تقل عن 30% من تكلفه الماده الخام المستوردة ما يرفع من القدره التنافسية للمنتج كنتيجه لخفض تكلفة انتاجه، وأضف إلى هذا تحفيز المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجيه كنتيجه مباشرة لخفض تكلفة الانتاج وهو ما يتيح فرص عمل جديده وسداد المصانع للمستحق عليها من ضرائب وخلافه بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومى ككل.